قرارات تثقل كاهل السكان والسبب نقص المشتقات النفطية التي أربكت الحكومة السورية

دمشق – نورث برس

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، قراراً بتخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية والحكومية، بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية، حسب ما جاء في تصريحاتها.

وأقرّت الحكومة بخفض بنسبة 40 بالمئة من الكميات المخصصة لكلّ سيارة، واُستثنيت من هذا القرار وسائل النقل الجماعي حتى نهاية العامّ 2022.

كما وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً بعدم منح مهمات السفر التي تحتاج لصرف المحروقات إلا للأسباب الضرورية حتى نهاية العمّ 2022.

وبرّرتْ الحكومة هذا التخفيض للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية من حصار وعقوبات اقتصادية، وبسبب تأخر وصول التوريدات النفطية ومشتقاتها.

وجاء هذا القرار بعد الجلسة الوزارية التي عُقدَت اليوم، والتي بُحث فيها واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المشتقات النفطية وآلية التوزيع.

 كما انطبق أمر النقص على مادة الغاز المنزلي، حيث أكدَّ المعنيون في فرع الغاز أنَّ الزمن الوسطي لاستلام رسائل الغاز هو 75 يوماً خلال الوقت الحالي، لكنّ واقع الحال يؤكد تأخرها لدى العديد من السكان إلى 120 يوماً، وبالتالي اضطرار البعض إلى تأمينها بشكل أو بآخر بأسعار مضاعفة.

وينعكس نقص المشتقات النفطية على الواقع الخدمي للسكان، فقد أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن توقف خدمات عدد من المقاسم الهاتفية بسبب فقدان المازوت.

وقالت الشركة في بيان على فيس بوك إنَّ “صعوبة تأمين الوقود اللازم لتأمين استمرارية تشغيل المراكز الهاتفية خلال فترات التقنين بالتيار الكهربائي، أدَّى لخروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة في الآونة الأخيرة”.

وأضافت الشركة أنّها مستمرة بالعمل لتأمين مادة الوقود لعودة هذه المراكز للخدمة.

هذا وساهم النقص في المشتقات النفطية في مناطق الحكومة السورية، إلى فتح الباب على مصراعيه في السوق السوداء، ليصل سعر لتر المازوت والبنزين إلى أرقام كبيرة تجاوزت الـ 7 آلاف ليرة سورية، بما لا يتناسب مع دخل السكان.

إعداد وتحرير: قيس العبدالله