تنافس على أشده بين أسطول الشحن السوري والأردني على البضائع السورية

دمشق ـ نورث برس

حرب على أشدها بين أصحاب أساطيل الشحن في كل من سوريا والأردن، إذ يريد أعضاء من جمعية النقل في الأردن منع السيارات السورية من شحن بضائع التجار السوريين التي تصل إلى مرفأ العقبة, بعدما تعذر وصولها إلى أي من مرفأي طرطوس أو اللاذقية.

ويطالب أصحاب الشحن في الأردن إصدار قرار بمنع أصحاب السيارات السورية من تحميل بضائع من ميناء العقبة عندما يفرغون حمولتهم في الأردن, لأن هذا يؤثر على عملهم كما يقول بعضهم, خاصة أن السيارات السورية ترضى بأجور زهيدة, الأمر الذي يجعل منافستها أمراً صعباً.

بينما يرى أصحاب سيارات شحن سورية، أن من حقهم نقل البضائع التي تعود لتجار سوريين اضطروا لنقلها عبر ميناء العقبة, وإيصالها إلى داخل البلد.

معاملة بالمثل

وأضاف بعضهم لنورث برس، أن أقل ما يجب فعله هو تطبيق نظام “باك تو باك” والمعاملة بالمثل, أما أن تسير أمور السيارات الأردنية حتى ضمن البلد أكثر من السورية فهذا أمر غير مقبول بالنسبة لهم.

وأضافوا: “عندما تأتي السيارة الأردنية إلى سوريا لأي مكان لا يؤخذ منها ضرائب أو رسوم, في حين عندما تدخل السيارة السورية محملة إلى عمان تدفع في طريق العودة وهي فارغة 150 دولاراً تحت مسمى ضريبة مسافة ووزن”.

وبين بعضهم أن المستفيد شبه الوحيد من فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا, هو الجانب الأردني وعلى حساب الشعب السوري والاقتصاد السوري أيضاً حسب قول صاحب سيارة شحن لنورث برس. 

وتدخل السيارات الأردنية تحمل كل شيء من المنتجات السورية من لحومات وخضروات وفاكهة, لأن أسعارها أقل من  الأسعار في بلدهم, ليس هذا فحسب بل تمكنوا أيضاً من الاستحواذ على عمل الأسطول السوري بسبب التكاليف المرتفعة التي تفرض على السيارات السورية من جهة ومنعهم من الدخول إلى دول الخليج والعراق من جهة ثانية، بحسب المصدر.

القصة ليست جديدة فقد مضى على مشاكل الشحن للسيارات السورية سنوات بعد افتتاح معبر نصيب- جابر بين الأردن وسوريا. عندما أقدم الجانب السوري على فرض ضريبة تبلغ 10% على السيارات الأردنية, الأمر الذي دفع بالجانب الأردني للتعامل بالمثل وبدأ بفرض رسوم على السيارات السورية وصلت إلى أكثر من 3 آلاف دولار لكل سيارة تتجه من جمارك جابر إلى العمري وتعود فارعة.

ادفع بالدولار

وأصبح هنالك تسعيرة تفرض على السيارات السورية مقابل كل حركة, كأن يدفعوا ضريبة على عودة السيارة فارغة من مركز العمري – جابر نصيب أكثر من 500 دولار, وعند التحميل من طرف ثالث إلى الأردن يدفعون ألف دولار, أو يفرض عليهم تفريغ الحمولة من الشاحنات السورية إلى الأردنية عند مركز جمرك الدخول إلى الأردن.

وإذا انتظرت السيارات السورية في الأردن لتعود محملة وقتاً يفوق المدة المسموحة المحددة بأسبوع, يفرض عليهم أن يدفعوا مبلغ 71 دولار عن كل يوم, ومبلغ 7.5 دولار لكل يوم بعد مرور أسبوع للسيارات المحملة.

لكل هذا وغيره مما لم يذكر، يطالب أصحاب السيارات السورية بعدم السماح لأي سيارات غير سورية بالدخول فارغة إلى البلد للتحميل من القطر إلى بلدها, أو طرف ثالث, لأن السيارات السورية الفارغة لا يسمح لها الدخول إلى أي بلد مجاور لتنفيذ نقل منه.

آثار بالجملة

أصحاب سيارات شحن وأعضاء في جمعية الشحن المبرد بسوريا، قالوا لنورث برس، إن السيارات الأردنية تتحرك ضمن الأراضي السورية كما لو أنها في بلدها, في حين 90% من الشاحنات السورية متوقفة عن العمل.

وطالبوا وزارة النقل بالعمل على إيجاد حل لمشاكلهم, لأن توقف سياراتهم عن العمل يؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية في البلد، من ورش إصلاح إلى العاملين في قطاع الشحن، خاصة أن عدد السيارات الشاحنة في الأسطول السوري تصل إلى 127 ألف شاحنة وهو من أكبر أساطيل الشحن في المنطقة، حسب قولهم.

هذه المعاملة لأسطول الشحن السوري لا تقتصر على الأردن فقط, بل الحال ذاته في كل من العراق وحتى لبنان بعدما أصبحوا يطالبون أصحاب السيارات بتقديم تصاريح تمكنهم من شحن البضائع من طرابلس, بينما يمكن لأصحاب السيارات اللبنانية الدخول إلى أي محافظة في سوريا.

وكذلك الحال مع العراق الذي يحمي أسطوله بمنع أي سيارة غير عراقية من الدخول, وبفرض جمارك أعلاها على السيارات السورية بينما أقلها على الإيرانية ثم التركية, لتصل البضائع السورية عاجزة عن المنافسة إلى أي من هذه البلدان.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله