الأمم المتحدة تبحث تشكيل لجنة للتحقيق في “القمع القاتل” بإيران
أربيل – نورث برس
حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إيران، الخميس، على الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين، حيث تناقش الدول ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً في “حملة القمع القاتلة” التي تشنها طهران.
وافتتح المفوض الأممي فولكر تورك جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تم استدعاء الدول لمناقشة “تدهور وضع حقوق الإنسان” في إيران وتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق دولي رفيع المستوى.
والاجتماع الذي طلبته ألمانيا وأيسلندا بدعم من أكثر من 50 دولة، يأتي بعد شهرين من الاحتجاجات في إيران، والتي أشعلتها وفاة الفتاة الكردية جينا أميني (مهسا) البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن تم القبض عليها في منتصف أيلول/ سبتمبر الفائت، بتهمة “انتهاك” لباس البلد الإسلامي الصارم.
وقال تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “إنني أدعو السلطات إلى التوقف فوراً عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”، محذراً من أن إيران في “أزمة حقوق إنسان كاملة”.
ودعا أمام المجلس المؤلف من 47 عضواً إلى التصويت لصالح إجراء تحقيق.
وقال تورك إن أكثر من 300 شخص قتلوا منذ وفاة أميني. وقدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج عدد القتلى بأكثر من 400 بينهم أكثر من 50 طفلاً.
وقال أيضاً إن نحو 14 ألف شخص، بينهم أطفال، اعتقلوا في سياق الاحتجاجات، واصفا ذلك بـ “العدد المذهل”.
وحُكم على ما لا يقل عن ستة أشخاص حتى الآن بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات.
وناقش الاجتماع تحديد ما إذا كان سيتم إنشاء ما يسمى ببعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في جميع الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاجات المستمرة.
ويدعو نص المشروع المحققين إلى “جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على مثل هذه الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة”، بهدف المقاضاة في المستقبل.
ودعم المشروع مندوبو معظم الدول إلا أنه ورداً على ذلك، انتقدت خديجة كريمي، نائبة نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، الدول الغربية التي طالبت بالاجتماع.
وقالت إن أوروبا والولايات المتحدة “تفتقران إلى المصداقية الأخلاقية لوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان وطلب جلسة خاصة بشأن إيران”.