تصريحات تركيا بشأن اللاجئين السوريين تناقض سياساتها على الأرض

إدلب – نورث برس

تناقض تصريحات يطلقها مسؤولون أتراك بين الحين والآخر بشأن اللاجئين السوريين في حقيقتها السياسية التي تنتهجها بلادهم منذ سنوات حيال هؤلاء من تضيق وعمليات الترحيل القسرية إلى مناطق تفتقد أدنى مقومات المعيشة ناهيك عن فقدانها للأمن نتيجة عمليات القصف.

والسبت الماضي قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في حديث لـ “تلفزيون سوريا” المعارض، إن “حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين”.

وأضاف أنه “لا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها”.

وأشار إلى أن دائرة الهجرة تدقق “فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير”.

فيما تنفذ السلطات التركية حملات اعتقال بحق السوريين بين فترة وأخرى، تقول إنهم ارتكبوا مخالفات، ومن ثم تنظم ضبوطاً لازمة بحقهم وترحلهم إلى سوريا بذرائع تتعلق بعدم امتلاكهم للوثائق القانونية اللازمة، وفقاً للعديد من التقارير الصحفية.

تصريحات منافية للواقع

وتشهد مناطق خفض التصعيد بسوريا عمليات قصف متبادل وتصعيد عسكري شبه يومي بين طرفي الصراع.

وكان أشدها خلال الشهر الجاري، بقصف نفذته قوات الحكومة السورية والروسية على مخيمات للنازحين بريف إدلب الغربي، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث أسفر القصف عن مقتل وجرح 80 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء.

وهذا يناقض حديث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حين قال:  “تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً”.

وتزعم تركيا وجود ما يقارب 3 ملايين ونصف لاجئ سوري يعيشون رسمياً في تركيا.

ولكن خلال السنوات الأخيرة أغلقت الحكومة التركية الحدود أمام اللاجئين وتم منع السوريون من دخول أراضيها.

ترحيل قسري

وتعمل تركيا، على ترحيل اللاجئين السوريين بشكلٍ غير قانوني، بحجة مخالفة قوانين اللجوء، وعدم تعديل بياناتهم الخاصة، فيما يتعلق ببطاقة الحماية المؤقتة.

ومطلع أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يتم التحضير لمشروع إعادة نحو مليون من اللاجئين السوريين في تركيا إلى “المناطق الآمنة” في شمالي سوريا.

وفي أعقاب ذلك قال صوليو في تصريح أعقب إعلان الرئيس التركي، إن هناك “مخطط لبناء نحو 250 ألف منزل في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة السورية وهي سري كانيه وتل أبيض وجرابلس والباب بشمالي سوريا”.

فيما يتم ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع “قسراً” على أوراق العودة الطوعية إلى مناطقهم في شمال غربي سوريا، وفق تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” الشهر الفائت.

وقالت المنظمة في تقريرها إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو 2022.

فيما أشارت نادية هاردمان، وهي باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إلى أن السلطات التركية انتهكت القانون الدولي باعتقالها لمئات اللاجئين السوريين من ضمنهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وإجبارهم على العودة إلى سوريا.

وأضافت هاردمان: “رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمالي سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين”.

إحصائيات لمرحلين

ومطلع تشرين الأول / أكتوبر الفائت، كشفت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بشمالي إدلب، أعداد السوريون الذين رحّلتهم السلطات التركية إلى سوريا، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، التي بلغت 2086 شخصاً من النساء والرجال والأطفال.

وكشفت إدارة معبر باب الهوى سابقاً، أن أعداد المُرحَّلين خلال شهر آب/ أغسطس، الماضي، بلغت 2712 شخصاً، وهي الحصيلة الأعلى خلال العام الجاري.

ومطلع الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه منذ بدء العمليات العسكرية التي نفّذتها بلاده عبر الحدود في سوريا، عام 2016، وحتى الآن، عاد حوالي 526 ألف لاجئ “طوعياً” إلى ما وصفها بالمناطق الآمنة التي أنشأها في شمالي سوريا.

وتتبنّى تركيا، مشروع توطين اللاجئين السوريين في مناطق تسيطر عليها مع الفصائل السورية المعارضة الموالية لها، ما يضع المشروع أمام اتهام التغيير الديموغرافي في مناطق الشمال السوري.

إعداد وتحرير: فنصة تمو