كندا ترفض إعادة رعاياها المنتسبين لـ “داعش” في سوريا
دمشق – نورث برس
قالت الحكومة الكندية في مذكرة قضائية، إن مساعدة رعاياها المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المحتجزين في سوريا سيكون “غير مسبوق وغير مبدئي”.
ورداً على دعوى قضائية من قبل عائلات الكنديين الذين تم أسرهم خلال القتال ضد “داعش” في سوريا، أعلنت كندا موقفها القانوني لأول مرة.
و تعتبر الحكومة أن الكيانات التي تحتجز الرعايا الكنديين المشتبه بانتمائهم للتنظيم، تعمل بشكل مستقل تماماً عن السلطة القضائية أو سيطرة كندا، لذا فأن الميثاق الكندي لا ينطبق على تصرفات هذه الكيانات، بما في ذلك المحتجزين وفقاً لما ذكرت موقع “كلوبال كندا نيوز”.
وفي26 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، احتجزت الحكومة الكندية امرأتين وطفلين قدموا من مخيم لعناصر “داعش” وعائلاتهم في شمال وشرقي سوريا.
ويطالب ذوو العائلات المحتجزة في سوريا من المحكمة الفيدرالية، العمل على إعادتهم إلى البلاد.
لكن النيابة العامة ترى أن قبول مطالب العائلات “من شأنه أن يوسع بشكل غير صحيح ميثاق الحقوق إلى ما وراء حدود كندا.”
ولا يزال حوالي 12 كندياً وأطفالهم الذين تم احتجازهم أثناء هزيمة “داعش” على يد قوات سوريا الديمقراطية، متواجدين في سوريا.
وفي دفاعها ضد الإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلاتهم في المحكمة الفيدرالية، قالت الحكومة إنهم محتجزون بسبب انتمائهم المزعوم إلى “منظمة إرهابية” وأن كندا ليست مطالبة بمساعدتهم.
ويقول محامو النيابة العامة إنه “لا يوجد التزام قانوني، بموجب الميثاق أو القانون أو القانون الدولي لكندا لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك إعادة مواطنيها”.
لكن رغم ذلك أشاروا إلى أن حكومة بلادهم قدمت بعض المساعدة، مثل التحقق من مكان وجود المحتجزين الكنديين وسلامتهم، وطلب المساعدة الطبية لهم.