المصلحة العامَّة تُلزِمُ حماية المستهلك برفع الأسعار مُجدداً
دمشق – نورث برس
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة، وثيقة لنشرة الأسعار الجديدة الصادرة عن وزارة تجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، رُفعَتْ فيها أسعار السّلع الغذائية الأساسية بناءً “على مقتضيات المصلحة العامّة”.
وتشير النشرة الصّادرة عن الوزارة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنَّ الوزارة رفعت الأسعار بناءً على الأحكام والمراسيم التشريعية وكتاب رئاسة الوزراء.
وبحثت نورث برس، في موقع الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ولم تعثر على أيِّ إعلان لاعتماد أسعار جديدة للسلع الغذائية.
وذكرت الوزارة في نشرتها أنَّ اعتماد الأسعار الجديدة جاء بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع التّجار والصّناعيين واجتماع آخر مع الفعاليات التجارية، في إشارة إلى أنَّ رفع الأسعار جاء بطلب من التُّجار.
وجاء في الوثيقة إضافةً إلى ما ذُكر “وعلى مقتضيات المصلحة العامّة”.
رفعت الوزارة وفق ما جاء في النشرة سعر السكر إلى 4600 ليرة سورية، و الرز الصيني إلى 4400 ليرة، و لتر الزيت النباتي إلى 15000 ليرة، و الشاي 45000ليرة، والبن المطحون 40000 ليرة، والطحين الزيرو 3200 ليرة سورية، والبرغل 6000ليرة، والعدس المجروش إلى ليرة8000.
هذا ولم تُعلِّق الوزارة حتى الآن على الأنباء المتداولة حول رفع أسعار السّلع الغذائية وفق النشرة المتداولة.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أطلقت وزارة التجارة مركز الخدمات الإلكترونية بنسخة تجريبيه لمدّة أسبوع، يتضمن ثلاث خدمات منصة الأسعار، ومنصة الشكاوي، وطلب بطاقة فردية، بيد أنَّه وبعد مراجعة موقع الخدمات الجديد اليوم السبت تبيّنَ أنّه غير مُفعل.