البرلمان السوري يستعد لمناقشة الموازنة “الأصعب” مع تذبذب سعر الصرف ونقص الإيرادات

دمشق ـ نورث برس

يستعد مجلس الشعب السوري لمناقشة موازنات وزارات الدولة مطلع الأسبوع القادم, والاطلاع على ما تم تنفيذه من موازنة العام الجاري، وما هي الاعتمادات المطلوبة لموازنة 2023، وفيما إذا كان بإمكانهم تنفيذ تلك المشاريع مع تذبذب سعر الصرف.

وقد ناقش مجلس الشعب مشروع موازنة 2023 مؤخراً، وكان من اللافت وصف وزير المالية في الحكومة السورية، كنان ياغي، إعداد مشروع الموازنة العام المذكور بأنه المشروع “الأصعب” بسبب نقص إيرادات الدولة, وارتفاع معدلات التضخم بالتزامن مع زيادة النفقات العامة.

عكس ما يقال

ورغم إشارة البيان الحكومي إلى تطور الموازنة العامة لعام 2023، إلا أن المؤشرات تشير لعكس ذلك عند احتساب ارتفاع سعر الصرف, ويتبين انخفاض الاعتمادات بشكل واضح.

وبلغت موازنة العام القادم 2023 التي أقرها المجلس مؤخراً 16.500 مليار ليرة بينما كانت موازنة العام الجاري 13.250 مليار ليرة. أي أن الزيادة 24.2%.

اقتصاديون  قالوا لنورث برس، إن هذه النسبة تمثل الفرق في سعر الدولار بين المبلغين, وتشير بشكل واضح إلى النسبة الحقيقية للتضخم النقدي السنوي.

وأشار الاقتصادي زين حداد، لنورث برس، أنه يجب أن يرتفع سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي بنفس النسبة المئوية للزيادة في الموازنة, لكي يكون قريباً من الواقع.

في حين أشارت وزيرة الاقتصاد الأسبق لمياء عاصي، في تصريحاتها لوسائل إعلام، إلى ما وصفته بـ”التناقض” الذي جاء في البيان المالي للحكومة، حيث أن البيان المالي يتحدث عن تحسن المستوى المعيشي للمواطن، ويعلن بالوقت ذاته عن عجز في الموازنة سيتم معالجته بالتمويل التضخمي الذي سيعود على الناس بالمزيد من الفقر والبؤس.

وهنالك من يرى أن الحكومة السورية ما زالت تعمل بذات الآلية, فهي ترفع شعارات الإصلاح والاستقرار المالي والنقدي, وتغفل عن المشكلة الأساسية وهي ارتفاع سعر الصرف وتعدد أسعاره.

وعن أسباب تراجع مخصصات الموازنة، قال عضو في مجلس الشعب لنورث برس، إن هنالك مبررات لا يمكن تجاهلها لهذا التراجع منها تذبذب سعر الصرف, والنقص في إيرادات الموازنة.

وبين أن موارد الحكومة تعتمد بشكل كبير على الضرائب والرسوم المباشرة، حيث قدرت بمبلغ 2500 مليار ليرة معظمها من ضرائب المهن والحرف الصناعية، و1500 مليار ليرة من المهن والحرف التجارية وغير التجارية.

الموضوع الأهم

وعن موضوع زيادة الرواتب والأجور، قال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي، في مداخلته، إن أهم ما ورد في الاعتمادات الجارية هو بند تحسين معيشة المواطن وزيادة بند الرواتب والأجور نحو ألف مليار ليرة، الأمر الذي يجعل زيادة الرواتب أمراً قابلاً للتنفيذ خلال العام المقبل.

ولكنه أشار إلى وجود مشكلة حقيقية تجعل الزيادات غير مجدية إذا لم تقترن باستثمارات فعلية وحقيقية، وبزيادة الإنتاج وتطويره. ودون ذلك ستنتهي إجراءات زيادة الضرائب والأجور إلى مزيد من تضخم الكتلة النقدية.

ووصف موازنة 2023 بالانكماشية المضغوطة, بحيث لا يعول عليها لتحقيق نمو اقتصادي وإنتاجي.

وكان وزير المالية كنان ياغي، ذكر أمام مجلس الشعب، أن بيان مشروع الموازنة يتزامن مع ظروف وأزمات استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن هذا أثر على الاقتصاد السوري بشكل كبير, الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأزمات في ظل مشاركة القطاعين العام والخاص لتخفيف آثارها على المواطن وتخطيها لاستكمال مسيرة التنمية.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله