مواقف متباينة بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا
دمشق – نورث برس
عقد مجلس الأمن، أمس الاثنين، اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (2013) بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، أبدت خلالها فرنسا موقفها الداعم لفريق التحقيق، فيما قوبل تقرير المنظمة بنوع من الاستهجان من قبل موسكو.
وقال فيرغس أكرسلي، المنسق السياسي للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في إحاطته لمجلس الأمن، إن “سوريا فشلت في طمأنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو طمأنة هذا المجلس، بأنها تمتثل اليوم لالتزاماتها”.
وأضاف: “أثبتت تحقيقات مستقلة أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري مسؤول عن ما لا يقل عن 8 هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه”.
إحباط في المجلس
وقال أكرسلي، إن “هناك إحباط في المجلس بشأن عدم إحراز تقدم، ويجب أن نرى هذه الحقيقة، المشكلة هنا لا تكمن في عدد اجتماعات هذا المجلس، وإنما في سلوك النظام السوري المخالف للقوانين الدولية الأساسية”.
وأضاف “المشكلة هي تضليل منظم من قبل سوريا وروسيا في محاولة لإخفاء هذا السلوك وتجنب المساءلة، أضف إلى ذلك المحاولات غير المسؤولة لمهاجمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
إلى ذلك قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، “لسوء الحظ، فإن جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والسلطة الوطنية السورية لم تكلل بالنجاح”.
الموقف الفرنسي
فيما أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي رفيير في كلمته أما مجلس الأمن، على أن “فرنسا ستولي اهتماماً وثيقاً لاستنتاجات التقارير المقبلة لفريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن الهجمات في دوما ومارع”.
وقال دي رفيير: “في آب 2013 قتل النظام السوري أكثر من ألف مدني في ضواحي دمشق بأسلحة يحظرها القانون الدولي، ولم يعترض أحد على الهجوم، وفي أعقاب تلك المجزرة، اتخذ مجلسنا بالإجماع القرار 2118”.
وأعرب المندوب الفرنسي، عن أسفه “لا يسعنا إلا أن نشعر بالأسف لعدم إحراز أي تقدم”.
وأضاف أنه بعد “رفض النظام ست مرات، كان على الأمانة الفنية أن تتخلى عن نشر فريق تقييم الإعلان الأولي السوري في الميدان”.
وشدد على أنه يجب على سوريا أن “تنظف مخزونها بأكمله، وتمتثل لالتزاماتها الدولية في حال إذا كانت تريد استعادة حقوقها وامتيازاتها”.
وحث مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي رفيير، سوريا، على الرد كتابة على الأسئلة التي وجهتها الأمانة الفنية في إعلانها الأولي، ودعا دمشق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة “لضمان عقد الاجتماع بين الطرفين في بيروت”.
وقال أيضاً: “على الرغم من استمرار العقبات، تواصل أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها الاستقصائي بإصرار واستقلالية ومهنية”.
“وأود أن أحييهم مرة أخرى، وإن حملات التشهير ضدهم مرفوضة”.
استياء روسي
فيما أعربت موسكو عن استياءها من أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري.
وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع مجلس الأمن: “ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية”.
وشدد بوليانسكي على أن هذه الأساليب ليست “غير حاسمة فحسب، بل إنها تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر”.
واتهم بوليانسكي المنظمة بتطبيق “معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية التحقيقات بأثر رجعي”.
وشدد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي على أنه: “بدون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمراً لا رجوع فيه”.