خروقات مستمرة رغم سلسلة قرارات أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا
غرفة الأخبار ـ نورث برس
رغم سلسة من القرارات الأممية المتعلقة بوقف إطلاق النار في سوريا ومراقبته، إلا أن أطراف الصراع لم تلتزم بأي منها، إذ تتواصل إلى اليوم الخروقات لتلك القرارات.
وصباح أمس الأحد، استهدفت القوات الحكومية مخيم مرام وتجمعات للنازحين في منطقة كفرجالس التابعة لناحية معرة مصارين بإدلب، حيث سقط أكثر من 30 صاروخاً عنقودياً دفعة واحدة، بحسب المرصد السوري.
وتزامن ذلك مع قصف طائرة حربية روسية بـ 4 غارات جوية، حرش يقع غربي مدينة إدلب.
وقبله بيوم، أعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم باللاذقية، عن تحضير مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) لضرب مخيمات لاجئين في إدلب واتهام القوات الحكومية والروسية بمهاجمة المواقع المدنية والإنسانية.
هذا التصعيد وغيره، جاء بعد أسابيع تقريباً من تأكيد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، على أن الأمم المتحدة ستضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق نار كامل في سوريا.
وفي الثالث والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، دعت واشنطن عبر خارجيتها “كلّ الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار” عند الحدود بين سوريا وتركيا.
وفي الرابع عشر من نيسان/ أبريل 2012، أذن المجلس بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار.
وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأمم المتحدة إرسال “فريق طليعي من نحو 30 مراقباً عسكرياً على الأكثر غير مسلحين” على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250، حسب تقديرات الأمم المتحدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.
هذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض، إلا أن مجلس الأمن سبق وأصدر ثلاثة “إعلانات رئاسية” تتعلق بالوضع في سوريا.
ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وشباط/ فبراير 2012 وقف الفيتو الروسي الصيني أمام قرار أممي يدعم خطة الجامعة العربية التي كانت تنص على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتسليم سلطاته إلى نائبه.
نص القرار
وعقب قرار الجامعة العربية بسحب مراقبيها من سوريا وتعيين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مبعوثاً مشتركاً بين الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، ونجاحه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا بداية من الثاني عشر من نيسان/ أبريل، أصدر مجلس الأمن أول قرار له بخصوص الأزمة السورية حمل رقم 2042.
ونص القرار على أن المجلس يجدد التزامه الكامل بالدعوة إلى التطبيق العاجل والشامل والفوري لجميع العناصر الواردة في المقترحات التي تقدم بها موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، ويطلب تطبيق كل جوانبها بحرفيتها وبشكل عاجل.
ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون “كاملة من دون عقبات وفورية”، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
كما تطالب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان.
القرار 2043
وأعقب صدور القرار السابق، قرار جديد يوم الواحد والعشرين من نيسان/ أبريل 2012، صدر القرار بإجماع الأعضاء كافة ونص على تخويل الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال 300 مراقب عسكري مبدئيا على أن يكونوا غير مسلحين لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة عنان للسلام.
وتبعه القرار 2059، الصادر في العشرين من تموز/ يوليو 2012، إذ وافق مجلس الأمن بالإجماع على تجديد ولاية بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يوما.
وفي الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2016، دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، المجتمع الدولي إلى حشد العزم لإعادة إحياء عملية وقف إطلاق النار في سوريا.
وحذرت الأمم المتحدة، في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر 2022، في تقرير جديد من خطر “تصاعد الصراع الدامي” في سوريا بعد اندلاع عدة جبهات قتال في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة “لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه”.
وقال أيضاً: “كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماماً في سوريا”، لكن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار تثبت عكس ذلك.