بين سكان المزة /86/ وقرارات محافظة دمشق.. معضلةٌ بلا حلول

دمشق – صفاء عامر – NPA
على بُعد ستة كيلومتراتٍ من قلب العاصمة السورية دمشق, يقع حي المزة /86/، وهو واحدٌ من بين /160/ منطقة سكنٍ عشوائي في سوريا.
يُعد الحي كتلةً عشوائيةً من الأبنية في الجهة الغربية من دمشق بناها المواطنون من أموالهم الخاصة وخدموها بما يستطيعون ليصبح مدينةً عشوائيةً صغيرةً وسط مناطق راقيةٍ من الأبنية الحديثة كالمزة فيلات غربية.
اهمالٌ واضحٌ
المظهر العام للحي يعكس حجم فقر وبساطة سكانه, كل شيءٍ في الحي يوحي بالبساطة حتى تلك الكتابات التي خُطّت على جدرانه.
الإهمال الخدمي يحيط بالحي من كل حدبٍ وصوب وهو ليس بمنأى عن بقية الأحياء السكنية في دمشق، إذ تتشابه كلها بذات الصفة بل قد تتنافس بدرجة الاهمال.
لا تكتفي محافظة دمشق بإهمالها الخدمي، وبالإجابة الرسمية من قبل أحد المعنيين أنّها "مناطق سكنٍ عشوائي" أي (غير قانونية)، وذلك لعدة أسباب، منها، أنّ ملكية الأرض غير مسجلةٍ بصورةٍ قانونيةٍ والمنطقة تتعارض مع المخطط التنظيمي وعدم توافقها مع الأسس التخطيطية.
المحافظة تمنع
صدر في الآونة الأخيرة من محافظ دمشق قرارٌ لمخاتير المنطقة بعدم منح سندات إقامةٍ مخصصةٍ لتركيب عدادات الكهرباء، ويُشترط لمنحها قيام المواطن بتعهدٍ لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة محافظة دمشق بأي حقوقٍ مترتبةٍ جراء اشتراكه بعداد الكهرباء على الأرض المشغولة من قبل المواطن.
أثار القرار حالةً من السخط والشجب لدى أهالي الحي, الذين أجمعوا لـ "نورث برس" على أنّ القرار جائرٌ بحقهم وليس له أي وجهٍ قانوني.
علي محمد واحد من سكان الحي يقول لـ"نوث برس" إنّه "عندما يقوم المسؤولون بزياراتٍ ميدانيةٍ للحي نتأمل كل الخير بتخديم الحي بواقعه الراهن، ونرى عدة ورشاتٍ تأتي ولكن فجأةً تختفي".
وأضاف علي: " ثم يتبع زياراتهم إصدار قراراتٍ ربما جاءت من المريخ أو الزُهرة, ومنها كتابة تعهدٍ غير قانونيٍ عند المختار إذا قرر أحد القاطنين اصدار عداد كهرباءٍ أو ماءٍ".
ووصف القرار بأنّه "تعهدٌ غير مفهوم، والحجة محاربة المخالفات الحديثة"، علماً أنّ جميع هذه المخالفات "حصلت على زمن المحافظ الجديد العلبي، حيث كان نائب محافظ, وأيضاً فيصل سرور الذي مازال عضو مكتب تنفيذي فأين هم من المخالفات أثناء البناء".
حقوقٌ ضائعة
وطرح آخرون جملةً من التساؤلات منهم المواطن أحمد ساتر، الذي تساءل عما "إذا ما كان أصحاب هذا القرار درسوا تأثيره السلبي على حياة أهل الحي وما الانطباع السلبي والاستفسارات التي بقيت في أذهانهم عندما شاهدوا التعهد".
وأبدى ساتر امتعاضه بقوله "هل المواطنون في هذا الحي يعيشون على أراضي سوريا أم هم من دولة أخرى حتى نوقّع تعهداً أننا لا نملك شيئاً من حقوقنا مستقبلا؟".
الحاجة للحلول
أمّا يوسف محمد قال "تعودنا على تصريحات مسؤولينا التي لا تُفهم حتى لو تم شرحها حرفياً، فهي بعيدةٌ كل البعد عن الواقع, لكننا بحاجة لحلولٍ وليس لتصريحاتٍ".
هناك حالة سخطٍ كبيرة من قبل أهالي الحي، معظمهم من الطبقات العاملة والمتوسطة والعسكر، ولا يملكون مئات الملايين لشراء بيوتٍ في المشاريع التي تنجز أو أي مناطق أخرى، خاصةً وأنّ سوق العقارات تتأثر مع تذبذب سعر صرف الدولار وتشهد ارتفاعاً ملحوظاً.
ربما تبقى  الأحياء السكنية العشوائية وفي مقدمتها حي المزة /86/ معضلةً بلا حلول تنتظر حلولاً منظّمةً بعيداً عن العشوائية في التفكير والتخبط بالقرارات.