تصريحات مقلقة.. خبز دمشق في مرمى نيران الغلاء
دمشق – نورث برس
أثارت تصريحات مسؤولين في الحكومة السورية، مؤخراً، تحدثت عن واقع الخبز وأسعاره، قلق السوريين الذين هم في غنى عن إضافة سلع أخرى لقائمة الرفاهية.
وأدى انحسار الأمطار خلال العامين الماضيين إلى تضرر المواسم، وبشكل خاص محصول القمح، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة لاستيراد القمح من بلدان أخرى.
ومع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، ارتفعت أسعار القمح عالمياً بنسبه وصلت إلى 35 بالمئة، بحسب تقارير دولية، مما شكل ضغطاً إضافياً على قدرة حكومة دمشق لمواصلة دعم الخبز.
تصريحات متباينة
وأول أمس الجمعة، قال مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل الملا، إن هناك “دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية”.
وعلل “الملا” أنَّ الهدف هو وقف التجاوزات لأصحاب الأفران.
ورأى “الملا” أنه من خلال زيادة سعر ربطة الخبز ولو بنسبة بسيطة، سيحقق أرباح واقعية للأفران، مشيراً إلى أنَّ نسب الأرباح الحالية لا تلبي تكاليف الإنتاج.
وسبق هذا، تصريحات للوزارة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حول كلفة إنتاج ربطة.
الوزارة أشارت إلى أنَّ كلفة إنتاج الربطة الواحدة تقدر بنحو 3700 ليرة سورية، فيحن يحصل المواطن عبر بطاقة الدعم على الربطة بسعر 400 ليرة في المراكز المعتمدة.
أمس السبت، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفت صحة الأنباء بصدد نيتها رفع سعر ربطة الخبز، مشيرة إلى أنَّ كل ما تم تداوله “مجرد إشاعات”.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنه “لا وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبر أو نية أو تفكير”.
إجراءات حكومية
الحرب الروسية على أوكرانيا فاقمت أزمة توفير المحصول الاستراتيجي في سوريا، غير أنَّ الأزمة كانت حاضرة في سوريا منذ سنوات.
وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي، رفعت الحكومة سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 250 ليرة بعد أن كانت بسعر 200 ليرة مع إضافة 50 ليرة لصالح المعتمد لتصبح 300 ليرة.
ولتوفير نفقات الخبز المدعوم، أعلنت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية في آب/ أغسطس الماضي إجراءات جديدة.
وأقرت الوزارة تعديلات على كميات الخبز تشمل مخصصات الشخص الواحد والشخصين، بذريعة تحقيق المساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين.
ويشكي المواطنون في مناطق الحكومة من عدم كفاية مخصصاته من الخبز، لكن رأت الوزارة أن ما يحصل عليه المواطن من مخصصات أعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد.
الأزمة الاقتصادية
تتمسك حكومة دمشق بخطة مواصلة دعم رغيف الخبز، لكن الإجراءات المتخذة تشير إلى رفع دعم جزئي عن قوت المواطن.
فمع تضرر المواسم في العامين الماضيين، أعلنت الحكومة عن نيتها شراء القمح مع بلدان وصفتها بـ”الصديقة”.
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، قال مدير عام مؤسسة الحبوب التابعة للحكومة السورية، عبد اللطيف الأمين، إنَّ “الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة حتى الآن والمخزون الحالي يكفي لما بعد رأس السنة فقط”.
وتقدر احتياجات سوريا من القمح بين 2 إلى 2.200 مليون طن سنوياً.
وأبرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عقوداً شركات روسية لتوريد احتياجات سوريا من القمح، بحسب تصريحات رسمية.