“الدولار يتحكم بمعيشتنا”.. حال سكان في الحسكة مع الغلاء
الحسكة – نورث برس
يضطر سالم بعد انتهاء دوامه في مديرية النقل التابعة للحكومة السورية في الحسكة، للعمل في محل لتصليح المواد الكهربائية لتأمين مصدر دخل إضافي، ولكنه رغم ذلك لا يفلح في تسديد كافة مصاريف عائلته في ظل “الغلاء الفاحش” لأسعار المواد.
سالم العبيدو (49 عاماً)، يتقاضى من عمله الحكومي 120 ألف ليرة سورية، فيما يجني 300 ألف ليرة من عمله الإضافي. يقول إن الراتبين لا يكفيانه لتدبر أموره المعيشية لنهاية الشهر مع تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار.
يقول الرجل الأربعيني، بينما يتبضع لشراء مواد غذائية من سوق شعبي في حي النشوة الشرقية جنوب المدينة، إن الموظفين منذ نحو عام كان بإمكانهم تدبر أمورهم لعشرة أيام براتبهم، لكن الآن الراتب لا يكفي لأكثر من أسبوع.
وقبل أيام بلغت قيمة الدولار الواحد نحو 5500 ليرة في مختلف المناطق السورية قبل أن ينخفض أمس الأربعاء، إلى 5300 ليرة.
هذا التدهور عقبه ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد الغذائية والاستهلاكية ومختلف المواد الصناعية والتجارية حتى الخبز والمحروقات والمياه التي تباع بشكل حر.
يستاء “العبيدو”، وهو رب أسرة مكونة من سبعة أفراد، من هذا الحال وخاصة أن أسعار المواد تبقى على حالها رغم أن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار شهد تحسناً طفيفاً.
يضيف: “ارتفاع الدولار يتحكم بمعيشتنا والتجار يستغلون السكان، نطالب بوجود مراقبة للأسعار”.
ألغيت الرقابة
ووسط مطالبات بوضع رقابة جدية على الأسعار وضبطها واتخاذ خطوات تحمي المستهلكين، ألغت الإدارة الذاتية إصدار لوائح لتحديد أسعار السلع، كما اعتادت أن تفعل خلال السنوات الماضية.
الإدارة قالت إن القرار يأتي لحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار ويخلق منافسة عادلة لحماية حقوق البائع والتاجر لإنشاء سوق حر لا نسبة لتحديد الربح فيه.
لكن ذلك أثار استياء سكان في المنطقة كما “العبيدو” الذي يرى أن عملية تحرير الأسعار “لا تفيدهم بل وتفتح الباب أمام التجار للاستغلال والتلاعب”.
ويضيف: “التجار لا يرضون بمرابح قليلة، لذا يجب أن يكون هناك هامش من الربح المحدود للتجار والباعة، ماعدا ذلك لا بد من ضبط المخالفين”.
وتبدو عملية ضبط الأسعار وتحديد هامش ربح للباعة والتجار غير ممكنة، فحتى عندما كانت الإدارة الذاتية تصدر يومياً لائحة خاصة بأسعار السلع، لم يكن أصحاب المحال والتجار يلتزمون بها وكانت عملية البيع تتم وفق أسعارٍ هم من يحددونها.
وأثر ارتفاع الأسعار سلباً وبشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للسكان وخاصة ذوي الدخل المحدود، حيث باتوا يقننون أكثر كميات المواد الغذائية والخضراوات التي يحتاجونها.
“حركة شبه معدومة”
وفي مستودعه بحي كبابة بالحسكة، يشير أحمد الحمصي (44 عاماً)، إلى أن حركة البيع والشراء شبه معدومة في الأسواق منذ نحو أسبوع.
ويلفت “الحمصي” الذي يملك مستودعاً لبيع المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر، إلى أن “هناك الكثير من أصحاب المحال التجارية الصغيرة لم يزورا السوق ولم يشتروا السلع منذ مدة”.
ويضيف: “كما أن البعض قام بتقليص الكميات التي اعتاد على شرائها، بات البعض يشتري نصف كرتونة من المواد الغذائية”.
وحول اتهامات سكان، لتجارٍ بأنهم يتحكمون بسعر المواد، يوضح “الحمصي” أن الأمر متعلق بسعر الصرف وخاصة أن غالبية المواد يتم شراؤها بالدولار.
في ذات المدينة، لا يقتنع فواز عبدالله (37 عاماً) بتبريرات أصحاب المحال والتجار وخاصة أن غالبية المواد تكون محفوظة في المستودعات قبل ارتفاع الدولار.
يقول الرجل الثلاثيني وهو موظف لدى الإدارة الذاتية، يتقاضى 250 ألف ليرة سورية، “التجار لا يرحمون وهناك استغلال لحاجة المواطنين وعدم وجود زيادة برواتبنا يزيد من معاناتنا”.