اللاذقية.. ارتفاع غير مسبوق بتكاليف إنتاج زيت الزيتون يرهق المستهلكين والمنتجين
اللاذقية ـ نورث برس
رغم أنه الموسم الأفضل منذ سنوات، لكن أسعار زيت الزيتون مازالت في ارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج غير المسبوق لهذا العام.
وأكد منتجون للزيتون في محافظة اللاذقية، أن تكاليف إنتاج هذا العام تفوق العام السابق بأكثر من الثلث.
وأشار المزارع علي الرحية من جبلة لنورث برس، إلى أن تكاليف حراثة الدونم ارتفعت إلى 80 ألف ليرة، ويومية عامل التقليم إلى نحو 30 ألف ليرة إضافة لتكاليف الري والسماد وغيرها لتصل تكاليف العناية بدونم الزيتون لـ400 ألف ليرة.
جني المحصول
أما التكاليف الأعلى فتتركز في استخراج الزيت من الزيتون، وتبدأ من القطاف. يقول المنتج عمار حسن من ريف جبلة لنورث برس، إن مستحقات الورشة التي استعان بها هذا العام لجني محصوله من الزيتون فاقت المليوني ليرة، حيث بلغ أجر كل منهم 35 ألف ليرة، بينما كانت في العام الماضي 20 ألف ليرة.
ارتفعت أيضاً تكاليف العصر حيث وصلت كلفة عصر “بيدون” الزيت سعة 20 ليتر إلى 15 ألف ليرة، أو أن يحصل صاحب المعصرة على كمية لا تقل عن ليتر زيت وربع لكل بيدون ككلفة عينية.
أما تكاليف النقل فتحتاج إلى كتلة مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي يتم تأمينها من السوق الحر غالباً.
يقول صاحب سيارة نقل إنه يتقاضى مبلغاً لا يقل عن 30 ألف ليرة على كل نقلة، ويرى أن هذا السعر غير مرتفع، وأنه دفع مقابل تصليح صغير في سيارته مبلغ 200 ألف ليرة بسبب تحميل سيارته بأوزان ثقيلة ونقل الإنتاج من البساتين والسير في طرق وعرة.
إلا زيت الزيتون
يبدي منتجو زيتون انزعاجهم من استنكار المستهلكين لأسعار زيت الزيتون المرتفعة، ويشير ياسين مهنا صاحب حقل زيتون، من طرطوس لنورث برس، إلى أن السكان يدفعون ما لا يقل عن 14 ألف ليرة عند شراء سعر ليتر زيت نباتي، بينما يشعرون بالغبن إذا كان المطلوب منهم دفع هذا المبلغ لزيت الزيتون رغم كل الفوارق الكبيرة في النوعية والجودة.
ويضيف أن السكان عموماً يستنكرون ارتفاع أسعار المواد الزراعية أكثر من أي منتج تجاري أو صناعي، ويشير إلى أن الزراعة تتأثر بارتفاع تكاليف المواد الأولية مثلها مثل غيرها من المنتجات، لأنها تنتج محلياً وليست من “المريخ”.
ويقول “مهنا” إن سعر “البيدون” الذي يوضع فيه الزيت ارتفع إلى 11 ألف ليرة، وأن كل هذه التكاليف لا تؤخذ بالاعتبار عندما يتحدثون عن ضرورة تخفيض أسعار الزيت من المنتج وليس من التجار.
بالتساوي
في حين عرض أحد المستهلكين لنورث برس، طريقة تسويق مختلفة تمكنهم من شراء زيت الزيتون كما الزيت النباتي، وذلك من خلال الاستفادة من شراء “الدوكما” بأسعار الجملة وإعادة توزيعها بكميات أقل.
ويشرح: “كأن تجتمع أكثر من عائلة لشراء تنكة الزيت ويتم توزيع محتوياتها عليهم بشكل يمكنهم من الحصول على زيت الزيتون وبسعر أقل من النباتي، فسعر 4 ليترات لم يتجاوز 50 ألف ليرة لكل أسرة، بعد توزيع محتويات التنكة على أربع أسر بينما سعر 4 ليترات زيت نباتي لا يقل عن 58 ألف ليرة”.
ومع كل موسم وفير تعلو أصوات الخبراء المطالبة بدور فاعل لمؤسسات السورية للتجارة في تسويق الإنتاج، يقول مهندس زراعي في وحدة إرشادية بريف جبلة لنورث برس، يمكن للسورية للتجارة أن تشتري الزيت من المعاصر بسعر لا يصل إلى 230 ألف ليرة للبيدون.
ويضيف: “ومن ثم تخزنه لديها بعبوات كبيرة، وتقوم ببيعه للمستهلك بعبوات أقل وبأسعار تتناسب معهم، وبشكل يضمن تسويق المنتج وبسعر أنسب للمستهلك، رغم أن كل أسعار الزيت غير مناسبة للمستهلك مع القدرة الشرائية المنخفضة”.
تكاليف مرتفعة
مصدر في وزارة الزراعة في الحكومة السورية، قال لنورث برش، إن سعر ليتر الزيت في العام الماضي بلغ أكثر من 14 ألف ليرة، ولن يتجاوز سعره لهذا العام 15 ألف ليرة، رغم أنه لم يسعر حتى الآن ولم تنته دراسة التكاليف.
وأكد المصدر ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الأدوية أو الأسمدة أو المحروقات المطلوبة للري أو أجور النقل.
وأشار المصدر إلى ضرورة العمل على تصدير الفائض من الإنتاج لضمان الفائدة للمنتج وللاقتصاد.
وكان رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، أعلن أن الفائض القابل للتصدير من زيت الزيتون يصل إلى 45 ألف طن.
وآثار هذا التصريح موجة من الاستياء العامة، معتقدين أن هذا التصريح ساهم برفع أسعار الزيت.
بينما أشار المصدر في الزراعة، إلى أن قرار السماح بالتصدير “ليس جديداً”، ولكن الزيت السوري تكاليفه مرتفعة وخسر الكثير من أسواقه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تقارب أسعاره العالمية المقدرة بنحو 3.6 يورو.
وأكد المصدر أن “استهلاك المواطن السوري هو الأعلى حيث يصل إلى نحو 4 كيلو زيت سنوياً، بينما ينخفض في تونس مثلاً إلى 2.5 كيلو”.