أزمة الأكشاك غير المرخصة في السويداء تعود إلى الواجهة من جديد
السويداء-جبران معروف-NPA
عادت قضية الأكشاك إلى الواجهة في مدينة السويداء، بعدما حاولت لجنة ضبط المخالفات في مجلس المدينة إزالة عددٍ من الأكشاك غير المرخصة، ما جعلها تتعرض لإطلاق نار بشكل غير مباشر، حال دون وقوع إصابات، في وقت يتم البحث عن إيجاد حلٍّ لأزمة انتشار الأكشاك في وسط الأسواق.
إطلاق نار
قالت مصادرٌ محليةٌ لـ "نورث برس"، إنّ لجنة ضبط المخالفات وإزالتها، تعرضت لإطلاق نار، من بنادق عدد من أصحاب الأكشاك المخالفة، بهدف منع إزالة أكشاكهم، في حين نجحت لجنة الإشغال في مجلس المدينة من إزالة /10/ أكشاك يباع بها محروقات دون رخصة، منذ بداية الشهر الجاري.
ولفتت إلى أنّ اللجنة بين الحين والأخر تحاول إزالة بعض الأكشاك لكن غالباً لا تنجح، وفي فترة غيابها تعود تلك الأكشاك وبشكل أكبر، وتابعت تلك المصادر أنّ "اللجنة قامت بتنظيم ضبط شرطة بحادث الاعتداء، لكن إلى اليوم لم يتم توقيف أحد من مطلقي النار".
الكشك معيل الفقير
من جانبه، قال سامر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل لأسباب أمنية، لـ "نورث برس"، إنّ على الحكومة أن تفكر في كيفية تأمين أصحاب الأكشاك دخل عوائلها قبل إزالتها، موضحاً أنّ "هناك أكشاك تعيل أسرتين أو أكثر، وأبواب السفر مغلقة بوجه الشباب، وخاصة المطلوبين للخدمة العسكرية أو بحقهم اجراءاتٌ أمنية، في حين هناك ندرةٌ في فرص العمل، التي إن توفرت في القطاع العام أو الخاص، لا يكفي الدخل الذي يتقاضاه الشخص تأمين احتياجاته الأساسية".
وأضاف أنّ أغلب أصحاب الأكشاك والبسطات هم من الفقراء، ويصعب عليهم استئجار المحال التجارية في قلب المدينة، التي تتراوح إيجاراتها من /100/ ألف ليرة سورية حتى /600/ ألف ليرة، وأخرى تصل لمليون ونصف المليون كبعض المطاعم أو الوكالات، إضافة إلى فواتير الكهرباء والرسوم والضرائب، متسائلاً "فكم يجب أن يكون مَربحُ البضاعة حتى تغطي كل تلك التكاليف؟، لهذا فإن الكشك أو البسطة، هو الحلّ بالنسبة لهؤلاء الناس".
وأشار أنّ "غالبية المحال التجارية فتحوا بسطات أو وضعوا أكشاك في السوق أو أجروا الأرصفة والشارع أمام المحال"، كما بيّن أنه "لا أحد يأتي ويضع كشك في الشارع، دون أن يكون قد أخذ غطاءً من إحدى الجهات الرسمية أو الفصائل المرتبطة بشكل أو أخر".
الوضع الأمني هو السبب
من جانبه، أعاد من جديد رئيس مجلس المدينة بشار الأشقر، في تصريحٍ صحفي، عدم حلّ عشوائية انتشار الأكشاك إلى لوضع الأمني، قائلاً إن "الوضع الأمني وعدم الانضباط على ساحة المحافظة كان أحد الأسباب التي أدت إلى عرقلة إزالة الأكشاك المخالفة بشكلٍ عام".
وجدد قوله أنّ المجلس وضع خطةً لإزالة الأكشاك كافة، ولا سيما غير المرخّص منها بعد أن باتت قضية انتشارها بمنزلة معضلة تحتاج إلى قرار جريء لإزالتها لما خلفته من فوضى وازدحام وعرقلة حركة المارة والسير على حد سواء.
تسلّط شخصيات متنفّذة
من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية، في تقريرٍ لها نُشر مؤخراً، أنّه قد تبين لها وجود أكشاكٍ لشخصياتٍ متنفّذةٍ في المحافظة لم تسميها الصحيفة، وما إن يتم السؤال عن طريقة وماهية عملها يأتي الردّ والتهديد بالسلاح وتدخل تلك الجهات التي يستند إليها شاغلو تلك الأكشاك.
ورأت الصحيفة أنّه من "الضرورة قيام الجهات المعنية بالقضية وأولها اللجنة الأمنية في المحافظة باتخاذ قرار جريء لتنظيم تلك الأكشاك ونقلها إلى مكان واحد يضمن استمرار تأمين لقمة العيش لمن يعتاش منها وفي الوقت نفسه يضع حداً للمتنفّذين على ساحة المحافظة من استغلال سلطتهم في استثمار تلك الأكشاك سواء المرخص منها أم غير المرخص".
أين الحلّ؟
وكادت قضية الأكشاك المخالفة أن تحل قبل أكثر من عام، بعدما تم الاتفاق بين شاغلي الأكشاك ومجلس المدينة، على نقل أكشاكهم إلى ساحة جهزت على بعد نحو /500/ متر، بالقرب من الفندق العسكري، من المرجح أن يجذب جزء كبير من المجتمع الذي يشكو من الفقر وتدهور وضعه الاقتصادي يوما بعد أخر، إلا أن مجلس المدينة أوقف عملية النقل قبل ساعاتٍ قليلةٍ من البدء، ولكن اليوم عاد الأمر للطرح من جديد، والذي يحتاج بحسب ناشطين إلى إرادةٍ حقيقيةٍ، وإهمال مصالح المتنفّذين.