هيمنة لتحرير الشام على سوق المال في إدلب بقيود جديدة
إدلب ـ نورث برس
نظراً للقيود الكبيرة التي تفرضها وتقرها هيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة) سابقاً في إدلب على سوق المال، قرر أبو الزين الحلبي (37 عاماً)، وهو صاحب مكتب حوالات في مدينة سرمدا، مع شريكه في المكتب، إيقاف العمل وإغلاق المكتب وسحب وديعة التأمين الموجودة لدى مؤسسة النقد في إدلب.
وتسببت القيود “الكبيرة” المفروضة من “تحرير الشام”، والتي تعتبر مصدر تمويل قوي لها عبر الضرائب والرسوم والغرامات والتي تسميها “الزكاة”، بالكثير من الإشكالات والضغوط وخسارة العملاء، بحسب ما أفاد “الحلبي” نورث برس.
وفرضت مؤسسة النقد التابعة لحكومة الإنقاذ الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام، خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، جملة قيود وضوابط أمنية أكثر مما تكون مالية، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام، قيدت بها حركة الأموال الداخلة إلى إدلب، بحجة “مكافحة تمويل الإرهاب”، مما دفع بعض المكاتب لاتخاذ قرار بالإغلاق.
وأوضح مصدر إداري في مؤسسة النقد بإدلب، أنه “بناءاً على توجيهات من جهاز الأمن التابع للهيئة ولضرورات أمنية تقتضيها المصلحة العام، تم فرض جملة من الضوابط والقيود المالية منتصف الأسبوع الأول من هذا الشهر”.
وبدأ تطبيق تلك القيود في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شملت مكاتب الصرافة والحوالات في عموم إدلب، تضاف إلى القيود السابقة، “كخطوة لضبط حركة الأموال الداخلة إلى لا سيما من دول الخليج”، بحسب المصدر.
وقال المصدر، إن الضوابط تشمل: “منع تسليم أي حوالات مالية قادمة من السعودية ودول الخليج، بصورة نهائية، على أن تعتمد المنظمات والجمعيات الإنسانية بشتى تخصصاتها على البنوك التركية في تحصيل الدعم المالي القادم لها من هذه الدول، عبر حسابات بنكية رسمية، منعاً لاستخدام المنظمات كذريعة لتمويل جهات مشبوهة في المنطقة”.
وأضاف المصدر أنه يوجد “تعليمة جديدة تتضمن حظر تسليم أي عنصر أجنبي (لا يحمل الجنسية السورية) ذكر أو أنثى حوالته النقدية من مكاتب الحوالات في إدلب إلا بعد إخطار جهاز الأمن المرتبط بمؤسسة النقد عن تفاصيل هذا المستفيد، تحت الضرورات الأمنية مع الالتزام بكافة الشروط والضوابط المعمول بها”.
وأعرب أبو أسعد حريتان، (40 عاماً) وهو صاحب محل للصرافة و الحوالات بمدينة إدلب، عن تذمره من تزايد هيمنة “تحرير الشام”، على مفاصل السوق المالي في مناطق إدلب.
وأشار لنورث برس إلى أن تلك الهيمنة تتمثل بـ”قرارات لا تحمل إلا قيوداً أكثر للوضع المالي، من شأنها أن تقلص وبشكل كبير التدفق المالي القادم من الخارج، وبالتالي تتسبب بانخفاض أكبر في حجم الكتلة المالية في الداخل مما يؤثر سلباَ على حركة الأموال في الأسواق عموماً”.
وأضاف: “هذه الضوابط تعرقل أعمالنا وتضر بأرزاقنا بالدرجة الأولى لا سيما وأن التحويلات القادمة من السعودية ودول الخليج هي ذات الفائدة الأكبر للمكاتب، إلا أنها صارت كلها تابعة للهيئة”.