بهدف إثبات ملكيتها.. تسجيل جميع السيارات في الرقة

الرقة – أحمد الحسن – NPA
يقوم مكتب المواصلات التابع للجنة الداخلية لمجلس الرقة المدني، بتسجيل السيارات العامة والخاصة والحكومية، ضمن برنامج عملٍ يهدف لتوثيق جميع السيارات في المدينة واثبات ملكيتها.
وعن الهدف من عملية التسجيل والآلية التي يتم من خلالها تسجيل السيارات أوضح، مدير مكتب المواصلات في الرقة، اسماعيل محمد أحمي، بأنّه "تم تشكيل المكتب من مجموعةٍ من الخبرات في هذا المجال، وذلك من اجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، وخصوصا بعد الازمة التي مرت بها المدينة، وغياب الرقابة على ملكية السيارات".
وبعد تشكيله في الـ23 من شهر أيار/مايو من العام الماضي، باشر مكتب المواصلات  بتسجيل السيارات في مدينة الرقة حيث بيّن أحمي أنّه "تم منح أوّل رخصة تسهيل مرور في مدينة الرقة في الـ18 من آب/أغسطس من العام الماضي، حيث باشر المكتب عمله الفعلي بتسجيل السيارات".
وأشار مدير المكتب الى أنّ المكتب يقوم بتسجيل جميع السيارات النظامية، والادخال الأوروبية، والسيارات الحكومية سواءً اكانت تابعةً للمجلس المدني أو العسكرية منها "نقوم بتسجيل جميع أنواع السيارات، ومن أجل سهولة العمل تم نقل مكتب جمارك الرقة والترافيك إلى ساحة المواصلات للتدقيق على السيارات".
و تتألف مديرة المواصلات من مجموعةٍ من المكاتب، التي تعمل بشكلٍ متسلسلٍ لتسهيل العمل وضمان إثبات الملكية للمواطنين، والتي تبدأ بمكتب الدور، لضمان دخول منتظم للسيارات إلى ساحة المواصلات، ومن ثم مكتب التدقيق وذلك لمطابقة ارقام السيارة، ومن ثم إدخال البيانات لحفظها الكترونياً وأرشفة تلك البيانات، حيث يحصل المواطن على بطاقةٍ تثبت ملكيته للسيارة اذا كانت نظاميةً، مع الحفاظ على لوحتها الأساسية، اما اذا كانت إدخال فيتم تزويدها بلوحةٍ جديدةٍ ، حيث يعمل في هذ المجال مجموعةٌ من المختصين.
وعن عملية التسجيل تحدّث المواطن حسين الكريبان (35عاماً) لـ"نورث برس": جئت لتسجيل سيارتي، حيث تم فحصها ومطابقة أرقامها"، واصفاً طريقة وآلية التسجيل بـ"الجيدة".
يُذكر أنّ مدينة الرقة شهدت خلال سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عليها، حالة من الفوضى لكثرة السيارات المُصادرة من قبل عناصر التنظيم، أو التي تم إحضارها من المحافظات الأخرى، أو المسروقة.