رئاسة الحكومة السورية تطلق تعليقها الأوّل حول حجز أموال وزير التربية في قضيةٍ واسعةٍ لـ”ملاحقة الفساد”
NPA
بعد أيامٍ من إعلان رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، أنّ الأيام القادمة ستشهد محاسبة أسماءٍ كبيرةٍ متورطةٌ بقضايا الفساد، أثيرت قضية ملف وزارة التربية الحكومية السورية.
القضية تضمنت حجزاً احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز.
ويردُ اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء /87/ آخرين ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم، وقد شمل القرار بقضية الوز زوجته أيضاً "إيرينا الوز" المولودة في خاركوف الأوكرانية.
ويستند القرار الذي حمل الرقم /2495/، على حاشية لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مسطرةً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ الحادي عشر من شهر أيلول / سبتمبر الجاري.
وفي أول تعليق رسمي على قضية الوز قال خميس، "إن ما يثار يقف خلفه متضررون من الملف"، وفي إشارة إلى الحجم الكبير للمبلغ المتداول، يضيف "الأرقام طُرحت بجنون ولا أدري من أين جاؤوا بها".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خميس، تأكيده خلال اليوم الثاني من اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال أن "كامل الملف يجري التحقيق به من قبل مؤسسات معنية"، وأضاف في الاجتماع الذي يناقش التقرير الاقتصادي والخدمي أن "هناك /150/ تاجراً قدموا موادً فيها خللٌ، وتجري متابعة الموضوع بدقة".
ووصف وزير المالية مأمون حمدان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن أن قرار الحجز جاء بناءً على قضايا فساد قدرت قيمتها بـ /350/ مليار ليرة سورية، بأنّه "غير دقيق".
وقال في تصريحات لموقع "الاقتصادي" إنّ "الرقم مبالغٌ فيه بشكلٍ كبيرٍ"، كما نفى حمدان "الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين" كانت مواقع التواصل ذكرت أسماءهم.
وأوضح حمدان أن الحجز الاحتياطي "يُفرض عندما يوجد شكٌ بوقوع فسادٍ في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته ثمانية أيام".
حالات الحجز الاحتياطي في القانون السوري
يردُ في القانون الناظم لأصول المحاكمات (رقم 1 لعام 2016) الحالات التي يحق للدائن، أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة وهي:
- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا.
- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
- إذا كانت تأمينات الدين مهدّدةٌ بالضياع.
- إذا كان بيد الدائن سندٌ رسميٌ أو عاديٌ مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسبابٌ جديةٌ يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
- إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.