مصر.. جهود لدعم الحل السياسي في سوريا دون عودتها للجامعة العربية

غرفة الأخبار ـ نورث برس

تؤكد مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، على ضرورة دعم الحل السياسي في سوريا، لكن في الوقت ذاته استبعدت عودتها لجامعة الدول العربية، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية خطوات تساعدها في العودة.

وخلال سنوات الحرب السورية، تبدل في مصر نظام الحكم مرتين، وكان الموقف المصري من انتفاضة الشعب السوري متبدلًا في كل مرة.

وبدأت الأحداث في سوريا، بعد إسقاط حسني مبارك واستلام المجلس العسكري بقيادة المشير علي طنطاوي الذي آثر على التزام الصمت تجاه ما يحصل في سوريا.

وبعد ذلك أتى الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي دعم “الثورة السورية” بشكل كبير، وعبّر علنًا عن تضامنه مع “ثورة الشعب السوري”، ليأتي انقلاب السيسي ويقلب كل شيء.

وأكد عبد الفتّاح السيسي للوفد الإعلامي الذي رافقه في زيارته الأولى للولايات المتحدة، (أيلول / سبتمبر 2014) في خضمّ الحرب السورية، بوضوح أن سوريا تمثّل عمقاً استراتيجياً لمصر.

ودعا حينها، إلى احترام وحدة أراضيها. وأكد ارتباط الأمن القومي المصري بوحدة الدولة السورية وعدم تقسيمها أو تفتيتها، بغضّ النظر عن النظام الذي يحكمها، سواء النظام الحالي أو غيره من الأنظمة التي تحقّق هذه الوحدة.

ونهاية العام 2016، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في تصريحات صحافية، أن العلاقات السورية-المصرية بدأت تتحسن، موضحاً حينها، أن هذه العلاقات “تقتصر حالياً على التعاون الأمني”.

وبتاريخ الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2021، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره السوري فيصل المقداد، في مدينة نيويورك الأميركية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحينها،  وأوضح شكري أن لقاءه مع المقداد “هام بعد هدوء المعارك العسكرية، لاستكشاف الخطوات التي تؤدّي للحفاظ على مقدّرات الشعب السوري والخروج من الأزمة واستعادة سوريا كطرف فاعل في الإطار العربي”.

وبعدها وفي أكثر من مناسبة، شددت الخارجية المصرية، على ضرورة بذل الجهود لتسريع الحل السياسي في سوريا.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد شكري، استمرار بلاده في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين شكري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري، وفقا لبيان صدر عن الخارجية المصرية حينها.

وفي شباط/ فبراير الماضي، شدد شكري لبيدرسن، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، والدفع قدماً بالعملية السياسية على أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي.

والعام الماضي، ضغطت مصر لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ولكن شهد الموقف المصري مؤخراً تحولاً مفاجئاً، حيث عاودت لتعرب على لسان وزير خارجيتها عن تطلعها لأن تتخذ دمشق الإجراءات المناسبة التي تسهل عودتها للجامعة، بعد أن جمّدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

وبعد أن كان رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل، يقود العمل لدعم عودة سوريا إلى الجامعة منذ عام 2020، اصطفت القاهرة إلى جانب الرياض في معارضة العودة لشغل مقعدها إلى أن يتم التوصل لحل سياسي في البلاد بناء على قرارا الأمم المتحدة 2254.

وعلى الجانب الاقتصادي بين الدولتين، وقع لبنان مع مصر وسوريا، في الواحد والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، اتفاقية لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين دول خط الغاز العربي “مصر والأردن وسوريا ولبنان”، لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

ولكن التأجيل كان بسبب مخاوف مصر من أن تطالها عقوبات قانون قيصر، المفروضة على الحكومة السورية.

إلا أن الحكومة اللبنانية أشارت إلى أن الولايات المتحدة وعدت بإعفاء الجانب المصري من العقوبات التي تفرض على أي جهة تتعاون مع سوريا.

وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية، ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سوريا.

ولكن مؤخراً، هددت التعديلات المطروحة على الكونغرس الأميركي بخصوص تعريف قانون “قيصر” لمفهوم اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن مروراً بسوريا.

وفي حال اعتماد التعديلات التي اقترحها نواب جمهوريون من مجلسي النواب والكونغرس فإن مصير الاتفاقية سيكون محسوماً لجهة التعطيل.

وفي التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، قدّم عدد من أعضاء “الكونغرس” الأميركي، تعديلاً على قانون “قيصر” تضمنت مسودته، “اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعماً مادياً لدمشق، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، عملية تجارية كبيرة تستوجب فرض العقوبات”.

ومع الاعتراض على العودة للجامعة العربية بالإضافة لمسودة التعديل الأميركية على خط الغاز، تبقى العلاقات بين دمشق والقاهرة معلقة، في انتظار تحرك أوسع أو ترتيبات جديدة يجري الترتيب لها في الكواليس.