“تاجر مؤيد ومُواطن مُعارض” .. قرار التَّموين الأخير في الجزيرة يُثير الجدل
القامشلي – نورث برس
تفاوتت الآراء حول إلغاء مديرية التموين وحماية المُستهلك في إقليم الجزيرة، منذ يومين، تحديد أسعار السلع، بين تاجر مؤيد يصب القرار في صالحه ومواطن معارض يتخوف من غياب ضمير الأول.
وجاء ذلك في تصريح نور خلو، الرّئيسة المشاركة للتموين في الجزيرة، لوسائل إعلام محلية، إن هذا القرار يأتي لحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار، و”خلق منافسة عادلة لحماية حقوق البائع والتّاجر، لإنشاء سوق حر، لا نسبة لتحديد الربح فيه”.
وذكرت “خلو” أنهم لن يصدروا بعد الآن لائحة خاصة بالأسعار، وبالمقابل سيكون هناك تكثيف في الرقابة التموينية.
ووجد حجي راشد، وهو تاجر للمواد الغذائية بسوق القامشلي، هذا القرار جيداً، نظراً لـ “عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وبالتالي لن يستطيع التموين السيطرة على الأسعار”.
وأشار “راشد” إلى أنّ على التجار تحديد الأسعار بضمير، “لا يجب أن يرفعوا السعر كثيراً، بحيث لا تتجاوز الفائدة 100 أو 300 ليرة سورية”.
وحذر “راشد” من جود ما وصفهم بـ “ضعيفي النفس”، لذا على السكان “رفع شكوى على كل تاجر يتجاوز السعر المعقول”.
ومثله أحمد محمد، أحد تجار الحسكة، الذي وجد القرار “صائباً”.
وترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها بشكل تلقائي بالتزامن مع ارتفاع الدولار في الجزيرة السورية، وفق عدد من السكان.
ومن جانبه، قال فرحان يونس (50 عاماً) من سكان القامشلي، إنّ القرار الجديد “يظلم المواطن، لأننا لا نستطيع تقديم شكوى في حال رفعوا الأسعار”.
وطالب “يونس” التموين بالتدقيق على الأسعار “هناك أناس وضعهم الاقتصادي صعب، فعلبة الزيت سعرها 32 ألف ليرة سورية، وأنا كمعامل لا أحصل سوى على 14 ليرة سورية، لقاء عملي من الصباح حتى المساء”.
وأضاف بلهجة عامية تنم عن قلة حيلة “بدي تلت تيام شغل لأقدر جيب قنينة زيت عالبيت”.
وبدوره، اشتكى أمين عيسى، من سكان الحسكة، من هذا القرار.
ورأى “عيسى” أن المحلات تبيع “بدون رقابة في الأحوال العادية ومع القرار سيكون الوضع كارثي، فالمستفيد الأول هو التاجر”.
وتواصلت نورث برس، مع التموين في القامشلي، للتأكيد على صحة الأمر، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح وأجلوا الموعد لأكثر من مرة.