الحكومة السورية تعمل على ملء مخازينها بالقمح المستورد بعد فشل زراعته
دمشق ـ نورث برس
أصبح تأمين الحاجة من القمح الهاجس الدائم للحكومة السورية بعد تراجع زراعته خلال سنوات الحرب. ولا تقل حاجة سوريا من القمح عن مليون طن ونصف لتصنيع الخبز.
ولتأمين هذه الكمية تم الاعتماد على الاستيراد من دول صديقة. وهذا يشكل عبئا كبيراً سواء من حيث تخصيص الجزء الأكبر من المتاح من القطع لاستيراد القمح، أو مقايضة القمح بمواد أخرى.
وصرح أكثر من مسؤول في الحكومة السورية، أنه لم يتم استيراد أي كميات من القمح إلا بعد دفع سعرها “كاش”، أو مقابل الحصول على مزايا أخرى.
وسبق لوزير التجارة الداخلة عمرو سالم، أن بين في أحد تصريحاته، أنه تم تخصيص إيران وروسيا بحقلين من الفوسفات مقابل المواد الغذائية التي يتم الحصول عليها من البلدين والقمح منها خاصة.
يكفي ويزيد
مصدر في وزارة التجارة الداخلة وحماية المستهلك بين لنورث برس، أن الحكومة وقعت عقوداً مع شركات روسية لاستيراد 600 ألف طن قمح.
وأشار المصدر إلى أن هنالك عقود قديمة يتم تنفيذها بشكل متتابع، وأن الكميات التي يتم استجراراها تكفي لغاية النصف الأول من العام القادم.
وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، قد بين في أحد تصريحاته أنهم يبحثون مع الجانب الروسي إمكانية تطبيق المبادلة السلعية بن الجانبين، بحيث تستجر روسيا محاصيل زراعية كالحمضيات وزيت الزيتون مقابل القمح، وذلك لتخفيف فاتورة استيراده.
إلا القمح
تعاني البلاد من نقص كبير في الكثير من المواد، إلا أن لنقص القمح وقع آخر، لأنه أساس الشعور بالأمن الغذائي خاصة مع طريقة استهلاك الخبز الشائعة لدى العائلات السورية.
ويشكل الخبز العنصر الأساسي للحصول على الشبع وتناول الطعام، وقد ازدادت الحاجة له بعد ارتفاع أسعار الغذاء، الأمر الذي جعل المتاح من المواد الغذائية محدوداً للغاية.
صعوبات تأمين القمح جعلت الحكومة تخصص الكثير من الدراسات والاختراعات لتوزيع الخبز كتوزيعه عبر البطاقة الذكية التي اعتمدت مؤخراً، وتعديل الطرق والكميات أكثر من مرة.
لكل هذا تعمل الحكومة جاهدة لتحقق الحاجة من القمح، خاصة بعدما فشلت كل مشاريع وخطط تأمين الحاجة منه عن طرق الإنتاج المحلي.
وسعت وزارة الزراعة وأطلقت الكثير من الشعارات التي تبشر بتحقيق اكتفاء ذاتي من الإنتاج (كعام القمح) الذي لم يتحقق نتيجة وجود الكثير من العوائق يأتي في مقدمتها خروج المناطق المخصصة لزراعة القمح عن سيطرة الحكومة.
حلول أخرى
خبير في الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بين لنورث برس، أن هنالك أسباباً أخرى لتراجع الإنتاج من القمح غير الأسباب التي تضعها وزارة الزراعة في الواجهة كموضوع تغير المناخ والصقع وانحباس الأمطار وغير ذلك.
وأشار إلى أن حل موضوع تحسن إنتاج القمح، يحتاج إلى خطة عمل تختلف عما هو دارج، وأن الأمر يتطلب السعي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة وهذا سببه نقص التراكيب الوراثية الجديدة، وشراء أنواع من البذار غير موثوقة من السوق المحلية، بالتزامن مع انتشار أمراض وحشرات لم تكن موجودة.
وبينت مديرة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ماجدة مفلح، في تصريحاتها، أن هنالك خطة استراتيجية تقوم على اعتماد أصناف جديدة من البذار تتصف بأنها عالية الإنتاجية وتتحمل الجفاف والأمراض أكثر.
في حين هنالك من يرى أن تحسين واقع الإنتاج الزراعي برمته، وليس القمح فقط، يتطلب سياسة تسعير عادلة، وتأمين المواد الأولية المطلوبة خاصة المحروقات، وبدون ذلك لن يقبل الزارعون على زراعة القمح حتى لو تحسن الإنتاج في وحدة المساحة.
وبحسب إحصاءات وزارة الزراعة، هنالك تراجع كبير في إنتاج القمح حيث انخفض من ملايين الأطنان قبل الحرب إلى ما لا يتجاوز 500 ألف طن لهذا العام، ولم يتجاوز الإنتاج 284 ألف طن في العام 2020.