منظمة سورية تسلط الضوء على آثار إحصاء 1962 “الجائر”
القامشلي – نورث برس
نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، الأربعاء، تقريراً تناول معاناة الكرد المحرومين من الجنسية السورية في الذكرى الـ60 لإحصاء 1962.
وقالت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقريرها، إن “الحرمان أو التجريد من الجنسية، أحد أهمّ القضايا التي مازالت تلقي بتبعاتها الخطيرة على فئات عديدة من المجتمع السوري، داخل سوريا وخارجها”.
وأشارت إلى استمرار محنة الكرد السوريين، المحرومين من الجنسية السورية بعد مضي ستين عاماً على الإحصاء في الحسكة.
ولفتت إلى أنَّ “خطر انعدام الجنسية” بات يهدد فئة الأطفال اللاجئين السوريين في الخارج.
وفي عهد الرئيس السوري، ناظم القدسي، وبتاريخ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1962، أجري الإحصاء السكاني في الحسكة ليوم واحد.
وقال التقرير، إن الإحصاء في محافظة الحسكة ذات الكثافة السكانية ولمدة يوم واحد، قسم الكرد إلى فئتين وهما: “أجانب الحسكة (أصحاب البطاقة الحمراء) ومكتومي القيد (أصحاب شهادات التعريف)”.
المنظمة نقلت عن مصادر في مديرية الشؤون المدينة في الحسكة عام 2018، أنَّ عدد الكرد السوريين المحرومين من الجنسية منذ إحصاء عام 1962 إلى 2011، بلغ 517 ألفاً منهم 171 ألفاً مكتومي القيد وهي الفيئة المحرومة من الجنسية السورية بموجد المرسوم 49 عام 2011.
وقدرت المنظمة أنَّ نحو 150 ألفاً من الكرد السوريين لازالوا محرومين من الجنسية السورية بينهم نحو 20 ألفاً من فئة أجانب الحسكة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وحرم الكرد السوريين من فئة مكتومي القيد، من جميع الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، كما أنهم محرومين من الاعتراف بهم كأشخاص يعيشون على الأراضي السورية.
ومنذ العام 2007، صدرت عدة قوانين حتى العام 2017 تلتها تعديلات عدة لمعالجة هذا الشأن، غير أنَّ محامين كلفوا بتعديل أوضاع وكلائهم (المحرومين من الجنسية السورية) أكدوا أنَّ تسيير هذه المعاملات تسير وفق ستة مراحل وأن الموافقة “قرار أمني بحت”.
وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على مشكلة أخرى هي من تداعيات تعديلات قوانين الأحوال المدينة عام 2011 ، لافتة أن خطر انعدام الجنسية يهدد السوريين في دول اللجوء.
وقالت إنها سجلت “حالات لأطفال مازالت عائلاتهم غير قادرة حتى اللحظة، على تسجيلهم ضمن دوائر الأحوال المدنية في سوريا، عقب سنوات من لجوئهم إلى بلدان مختلفة منها تركيا ومصر وإقليم كردستان العراق أو لبنان”.
ولفتت أنَّ هؤلاء الأطفال لازالوا مهددين بخطر الحرمان من الجنسية، لعدم وجود أي أدلة أو وثائق تثبت جنسيتهم، ما يعرَضهم للحرمان من كافّة الحقوق الأساسية.
ويعود السبب في ذلك، إلى عدم قدرة اللاجئين السوريين على تسجيل أطفالهم لدى الجهات الرسمية داخل سوريا، لأنهم غير قادرين في الأساس على تسجيل زواجهم.
وأوصت المنظمة بضرورة أنَّ ينص الدستور السوري الجديد على العمل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا، ولا سيّما الحق في اكتساب الجنسية.
كذلك إصدار قانون يعالج مسألة الكرد السوريين المحرومين من الجنسية بموجب الإحصاء “الجائر” لعام 1962 ولا سيما فئة مكتومي القيد.
كما أوصت بممارسة الضغوط على الحكومة السورية للاعتراف بوثائق تسجيل واقعات الزواج والولادات للسوريين، والصادرة عن مؤسسات الدول التي حصلت فيها تلك الواقعات.