وسط عجزٍ فاضح.. ارتفاع الأسعار ينهش جيوب سكان في مناطق الحكومة السورية

دمشق – نورث برس

بات الارتفاع المتسارع للأسعار في عموم الأسواق بمناطق سيطرة الحكومة السورية، التي لم تعد يومية بل لحظية، ينهش جيوب سكان وخاصة من ذوي معدومي الدخل والمحدود، لتذهب مطالبهم واستنجادهم بحكومتهم مهب الريح.

وتُناقض بعض التصريحات للمسؤولين في الحكومة، في مضمونها؛ الواقع على الأرض، حيث تتوالى الأزمات المعيشية انطلاقاً من الخبز وليس انتهاءً بالمحروقات، وسط عجزٍ فاضح للحكومة من إيجاد حلول، وفقاً لتقارير صحفية.

ولا يتجاوز متوسّط الراتب الذي يتقاضاه الموظف السوري 150 ألف ليرة،  أي ما يقارب “35 دولاراً”.

وجاء في تقرير اقتصادي لصحيفة ” قاسيون”, أن الحدّ الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد وصل إلى 2,234,339 ليرة سورية، بينما تجاوزَ وسطيّ تلك التكاليف حاجز الـ3,5 مليون ليرة سورية.

“تعزف على الوتر الذي يناسبها”

وتحدّث عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلّاق، أمس السبت، لصحيفة “الوطن” شبه الرسيمة، عن أن “المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومية؛ هي قلة توفّر المواد وانعدام التنافسية”.

وأشار “الحلّاق”، في تصريحه؛ إلى اعتراف ضمني بأن كلّاً يغني على ليلاه.

وقال: “لن نستطيع الخروج من مشكلة ارتفاع الأسعار أو فقدان المواد، ما لم يتمّ الاتفاق على استراتيجية مشتركة، تضمّ وزارات المالية، والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، ومصرف سوريا المركزي، وسواها”.

وأضاف: “لكن للأسف مازالت كل جهة من هذه الجهات تعزف على الوتر الذي يناسبها، وكل جهة أو وزارة؛ تعمل وفق أولوياتها من دون الأخذ بعين الاعتبار البوصلة الرئيسية وهي المستهلك”.

وفي التاسع عشر من أيلول/سبتمبر، الماضي، رفع المصرف المركزي السوري، في الحكومة السورية, سعر صرف الدولار الأميركي، أمام الليرة السورية من 2814 ليرة، إلى 3015, بمعدل ارتفاعٍ حوالي مئتي ليرة, للمرة الثانية خلال العام الحالي.

وانعكس هذه الارتفاع بشكلٍ مباشر على حالة الأسعار في الأسواق، إضافة إلى “الرسوم الجمركية التي ارتفعت بنسبة 12 بالمئة”، وفقاً لعضو غرفة التجارة ” الحلاق”.

وأشار، إلى أن قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي مؤخّراً، “يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة”.

“الاعتراف بالذنب  فضيلة“

فيما تحسّر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، في دمشق وريفها، ماهر الأزعط، على “حال المواطن” وقال: “دخل في حالة سُبات وبات بحاجة للإنعاش، نتيجة معاناته اليومية التي تزداد في ظلّ غلاء الأسعار اليومي، وعدم تناسبها مع دخله المنخفض”.

وتساءل، “أين هو الوزير من عمليات الاحتكار، وهو المعني بحماية المستهلك”.

وأضاف، لـ”الوطن” شبه الرسمية، أنه بعد قرار رفع سعر صرف الدولار، ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة، والبضائع الموجودة في الأسواق، تمّ احتكارها نوعاً ما من بعض التجار.

وأشار “الأزعط”؛ إلى أن الأسعار في سوريا، باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار.

وقال: “هم وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب، ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار”.

وأشار، إلى أن وزارة التجارة الداخلية؛ تضع تسعيرة للمواد بشكل آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف، “لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية”.

إعداد وتحرير: قيس العبدالله