تراجع الدعم الحكومي مؤشر لنهايته قريباً
حلب – نورث برس
منذ أيار/ مايو، الماضي، لم يستلم عبد الغني، مخصّصات عائلته من المواد التموينية المدعومة من قِبل الحكومة، ما يضطرّه للشراء من السوق الحرّة.
عبد الغني عكّام، (45 عاماً)، من سكان حي الجميلية بحلب، يقول؛ إن المؤسسة السورية للتجارة منحت دورة واحدة منذ بداية العام لتسليم المواد التموينية، وقد استلم مخصّصات العائلة آخر مرة، في أيار/ مايو، الماضي.
ويُضيف باستياء، “الدعم الحكومي لم يعدّ له تأثير في معيشة المواطن، وكل تصريحات الحكومة عن الدعم أصبحت مجرد وهم؛ يتمّ تداوله إعلامياً فقط”.
واقتصر الدعم الحكومي للسكان، خلال العام الجاري؛ على بعض المواد التموينية التي تمنحها الحكومة عبر البطاقة الإلكترونية، وتطبيق “وين”؛ من خلال المؤسسة السورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية.
ويرى الرجل الأربعيني، أن “شعارات الدعم الحكومي تتجه إلى الزوال كحدٍّ أقصى نهاية العام؛ بعد إلغاء مادة الزيت والشاي وتخفيض كميات الأرز والسكر من 4 إلى 2 كيلوغرام بالسعر الحرّ”.
وأن مشروع ترشيد الدعم؛ سلاح الحكومة منذ بداية العام؛ لتغطية عجزها وعدم قدرتها على توفير المواد الأساسية المعيشية للسكان.
وحتى اختراع البطاقة الذي ضرب السكان ونقل حياتهم إلى جفاف المواد عبر البطاقة الذكية؛ في مطلع شباط/ فبراير، 2020، برّرتها بوسيلة لإيصال الدعم للمستحقين.
والبداية تمثّلت بدعمٍ يصل للسكان خلال ثلاثين يوماً، ومن ثم 185 يوماً؛ لإعادة تسجيل طلب عبر البطاقة، ضمن فترة مفتوحة لتستلم العائلة مواد لا تكفيها إلا شهراً واحداً.
وفي مطلع أيلول / سبتمبر، الماضي؛ افتتحت الدورة الأخيرة بتخفيض الكميات للنصف.
“كميات لا تكفي”
وتمنح الحكومة العائلات؛ 2 كيلوغرام من السكر لكل فرد، و1,5 كيلوغرام من الأرز؛ بسعر 1000 ليرة لكل كيلوغرام، وتصل أسعار السكر والأرز في السوق الحرّة لستة آلاف ليرة.
ويشير “عكّام”؛ إلى أن الكميات التي يستلمها، لا تكفي لأفراد عائلته إلا لعدة أيام وخاصة أن السكر مادة أساسية في المنزل، ويلزمه خلال الشهر ما يقارب 18 كيلوغرام من السكر، و15 كيلوغرام من الأرز.
ومن خلال عمله في دائرة النفوس براتب حكومي يصل إلى 150 ألف ليرة؛ من الصعب جداً أن يكفي عائلته المكوّنة من خمسة أفراد.
وكانت قد صرّحت الحكومة في الثاني عشر من كانون الثاني / يناير، من العام الجاري، عبر وزير الاتصالات لمؤسسة الوحدة الرسمية؛ حصولها على بيانات من 19 جهة رسمية؛ للبدء في استبعاد السكان من دعمها لهم.
وبدأت الحكومة في التاسع عشر من تموز/ يوليو، الماضي؛ بتطبيق إلغاء الدعم عن 596 ألف عائلة، على من تجاوز العشر سنوات بمزاولة كل من المهن: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، وأصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، بالإضافة لعاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.
وشمل إلغاء الدعم المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلّصين الجمركيين، والمكلّفين بضريبتي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ممن تجاوزت قيمة الضريبة لهم 20 مليون ليرة سورية.
وشمل مالكي الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc، وسنة تصنيعها ما بعد 2008، المرتبطة بعمليات البيع والشراء من تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير، 2022، حتى تاريخ الثالث عشر من حزيران/ يونيو؛ من العام ذاته، بحسب البيانات الواردة في وزارة النقل السورية.
“دعم ولكن”
ويقول مصطفى دهان، (55 عاماً)، من سكان حي الزبدية بحلب، إنه لم يعد ينتظر “الدعم الوهمي”.
ويتساءل، “أين الدعم الحكومي؟ أنا لا أستطيع شراء رغيف الخبز من الفرن وسعر الربطة في السوق ثلاثة آلاف، وجرة الغاز بـ 80 ألف ليرة سورية، والمفروض أن أستلمها بــ 11 ألف ليرة، ومخصّصات عائلتي من السكر والأرز لم أستلمها منذ ستة أشهر”.
ويرجع عبد الحميد مسلم، مدير فرع حلب، لمؤسسة السورية للتجارة التابعة للحكومة السورية، سبب تراجع دعم السكان في المواد التموينية إلى قلة الكميات الواردة من المؤسسة العامة.
ويضيف لنورث برس، أن المؤسسة تسعى لدعم السكان من خلال المنافسة التي تطرحها في الأسواق وتخفيض أسعار المنتجات ضمن صالاتها، بما يوفر على السكان سعر أقل من السوق، بالإضافة إلى المواد المدعومة التي ربما تساعد العائلات التي تستحق الدعم.
ولكن تصريح المسؤول الحكومي؛ لم يلقَ أي صدى عند طه صقار، (35 عاماً)، من سكان حي الفيض بحلب، الذي وصف الحكومة بأنها “فاشلة”.
ويُضيف، “الحكومة تزيد الخناق على السكان، وهدرت المال العام على الحفلات وتزفيت الشوارع أمام الوزارات”.
ويزيد على كلامه، “نعيش على كسرة خبز، ودعم مفقود، وطحين مغشوش، ومياه ملوّثة، وأبنية منهارة، فعن أي دعم يتكلمون؟”