سعي “المركزي” لتحصيل الدولارات وإتاوات الحواجز حجر عثرة في طريق التصدير

دمشق ـ نورث برس

قال بعض المصدرين السوريين لنورث برس، إن إلزامهم “بتعهد القطع” يحملهم خسائر لا يقل مقدراها عن 29% من قيمة البضاعة الحقيقية التي صدروها.

ويفرض المصرف المركزي السوري على المصدرين تسليم 50% من قيمة فاتورة الصادرات بالدولار للمركزي، يسعرها لهم بسعر 2850 ليرة يضاف لها مبلغ محدود تحت بند (علاوة تصدير).

تراجع الصادرات

وتزداد الخسائر كلما ارتفع الفارق بين سعر المركزي والسوق السوداء للدولار، الأمر الذي يجعل الكثير منهم يتراجعون عن التصدير.

هذه السياسة تتسبب في الكثير من المشاكل على الاقتصاد الوطني يحدد نتائجها خبير في الاقتصاد الزراعي لنورث برس، بتراجع كبير في الصادرات الصناعية والزراعية.

تراجع في تصدير التفاح كما حصل هذا الموسم وكما سيحصل مع الحمضيات في الموسم القادم، إضافة لباقي المزروعات، الأمر الذي يزيد من كساد البضائع وخسارة المزارعين لمحاصيلهم.

وأضاف الخبير الزراعي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تراجع التصدير يتسبب بانخفاض الأسعار الذي بدوره يدفع المنتج لهجرة أرضه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التسويق مع انخفاض القدرة الشرائية من جهة، ومعيقات التصدير من جهة أخرى.

في حين هنالك من المصدرين من  ينظر لهذا الإجراء بعين الحكومة، ويرى عضو في لجنة التصدير، أن الحكومة مضطرة لهذا الإجراء بسبب نقص موارد الحصول على القطع الأجنبي.

وقال إنه رغم قساوة هذا الإجراء إلا أن تصرف الحكومة ينطبق عليه قول: “مكرهاً أخاك لا بطل” ولا خيار آخر أمامهم، وأن الحاجة للدولارات ليست لشراء جوالات، بل لاستيراد مواد أساسية وتموينية.

للحواجز نصيبها

يتجنب صاحب سيارة شحن تسمية “الحواجز” عند حديثه عن تكاليف الشحن  بين المحافظات، والتي تتسبب بتكاليف إضافية كبيرة على المنتج.

ويكتفي بالقول لنورث برس، إن مصاريف الطرقات العامة “كبيرة جداً” بعد عام 2012 وهذه التكاليف جعلت المنتج المحلي عاجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية القادمة من تركيا أو إيران ولبنان بل وحتى أفريقيا.

وأضاف الرجل، أن هنالك الكثير من التكاليف الإضافية التي تعيق التصدير، منها مازوت السوق السوداء الذي تصل تسعيرة التنكة منه لبراد النقل إلى ما لا يقل عن 130 ألف ليرة، وإلى جانب كل هذه التكاليف هنالك الضرائب والرسوم المالية الكبيرة.

يقول المزارع سامي منصور، من السويداء، إن عوائد طن وربع من العنب الزيني المتميز لم تتجاوز 150 ألف ليرة.

ويضيف “منصور” أن كلفة نقل هذه الكمية بلغت 75 ألف ليرة، وكلفة العبوات 70 ألف ليرة. وأكد أن أجور القطاف لم يتم تغطيتها، ولذلك لن يقدم على خطوة كهذه مطلقاً في العام القادم.

وأشار إلى أن الخسائر التي يتعرضون لها دون حماية ستجعل المعروض في الأسواق في تناقص دائم من كل المواد بسبب التوقف عن الإنتاج مع خسائر لا يستطيع المنتجون تحملها.

حلول منقذة

عضو في لجنة التصدير اقترح بعض الحلول الإسعافية لإنقاذ المحاصيل الزراعية وأصحابها من الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها كل موسم سواء التفاح حالياً أو الحمضيات قريباً.

وقال لنورث برس، إن الحلول هي: “عدم التدخل بالمصدرين عن طريق الحصول على قيمة صادراتهم مهما كانت قيمتها، لأن هذه الأموال بالمحصلة ستدخل إلى السوق السورية”.

والأهم من ذلك منع الحواجز أو أي جهة على الطريق العام من التعرض لحركة البرادات التي تحمل الصادرات الزراعية، وكذلك إعفاء الصادرات الزراعية من جميع الضرائب والرسوم المالية.

ويتوقع المصدر أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيض سعر الدولار نتيجة زيادة إيرادات الصادرات، وبالتالي عرض الدولار بالسوق، أو توقف ارتفاعه بالحد الأدنى.

وهذه خطوة أولى نحو تخفيض الأسعار في الأسواق الداخلية وزيادة المساحات المزروعة لتلبية حاجة السوق والتصدير أيضاً، بحسب المصدر.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله