منظمات دولية تطالب بتحقيق شفاف بقضية مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب في لبنان

القامشلي – نورث برس

طالبت منظمات دولية، الاثنين، بنقل ملف قضية مقتل لاجئ سوري في لبنان “تحت التعذيب” من القضاء العسكري إلى القضاء الجزائي العادي.

وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”المفكّرة القانونية”، و”منظمة العفو الدولية”، و”منّا لحقوق الإنسان” في تقرير لها، إلى عدم استقلالية القضاء العسكري، كون القضاة يتم تعينهم من قبل وزير الدفاع.

وتوفي الشاب بشار عبد السعود (30 عاماً) في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس المنصرم، متأثراً بجروح أصيب بها تحت التعذيب بعد يوم من اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة اللبناني، حسب ما أفادت تقارير ووسائل إعلام.

وعلى إثرها وبأمر قضائي تم توقيف ثلاثة عناصر وضابط في أمن الدولة، وإحالتهم إلى القضاء العسكري بتهمة تعذيب اللاجئ السوري.

وقالت مسؤولة التقاضي الاستراتيجي في المفكرة القانونية، غيدة فرنجية: “وفاة السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقاً شاملاً وعادلاً أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته”.

وقدمت عائلة “السعود” في أيلول/سبتمبر الجاري ولمرتين شكوى جزائية بشأن التعذيب أمام النيابة العامة التمييزية لكنّ المدعي العام التمييزي أحال الشكوى إلى المدعي العام العسكري لقانون معاقبة التعذيب.

وقالت المنظمات، إن إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري “مخالف للقانون الدولي” وقانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان.

وأشارت المنظمات إلى أنّ إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية العادية بشكاوي التعذيب هي ضمانة أساسية لحقوق الإنصاف العادل.

وذكر تقرير الطب الشرعي أنّ أسباب الوفاة ناجمة عن “النهي العصبي المركزي نتيجة آلام شديدة ومعاناة إصابته بعد تعرضه للعنف والضرب المبرح ما أدى في نهاية الأمر إلى توقف في عمل القلب والدورة الدموية”.

وبعد تداول وسائل الإعلام خبر وفاة “السعود” على نطاق واسع، أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً، ادعت فيه أنّ “السعود” عضو خلية في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

إعداد وتحرير: عدنان حمو