اختلاف أوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد قطاع الغاز الروسي
دمشق – نورث برس
بينما تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمباحثات للتوصّل إلى اتفاق سياسي في غضون أسابيع؛ من شأنه أن يفرض سقفاً لأسعار النفط الروسي، تعارض المجر الخطة وتحذّر من تداعياته العكسية.
ويعزو المجر موقفه؛ إلى أن العقوبات ستضرّ بأمن إمدادات الطاقة في البلاد، في حين يشدّد مسؤولو الاتحاد الأوروبي، على أنهم سيطرحون قريباً حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، ولاسيما بعد قرار موسكو ببدء التعبئة العسكرية والاستفتاء لصالح ضمّ مناطق أوكرانيّة إلى روسيا.
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، أمس الجمعة، إن بلاده لن توافق على وضع شركتي الطاقة الروسيتين؛ روساتوم وغازبروم؛ إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يواصلون السعي إلى اتفاق؛ لوضع حدّ أقصى لسعر الغاز الروسي.
لكن دولاً أوروبية وعلى رأسها المجر؛ تتخوّف من الضرّر الذي سيلحق بها؛ عند المُضي في هذا الإجراء ضدّ ما تصفه معظم دول التكتُّل بالابتزاز الروسي.
وامتنعت ألمانيا حتى الآن؛ وضع قيود اقتصادية أشدّ صرامة، في حين قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم الخميس؛ إنه ينبغي إلغاء جميع العقوبات.
وقالت تقارير غربية، إنه من غير المعروف مدى السرعة التي يمكن لأوروبا الاتفاق فيها على عقوبات جديدة “بسبب وجود معارضين في الدول الأعضاء”.
وعارضت حكومة المجر؛ جهاراً عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، بحجة أنها تُلحق ضرراً بالاقتصادات الأوروبية أكثر مما تلحقه بروسيا.
وبالمقابل تريد كل من؛ بولندا، وإيرلندا، ودول البلطيق الثلاث؛ من الاتحاد الأوروبي؛ أن يمدّد عقوباته على الطاقة الروسية لتشمل حظراً على منتجات الغاز المُسال.
وبدأت أوروبا، التي تشهد انخفاض إمدادات الطاقة، بالبحث عن بدائل للغاز في شرق المتوسط وشمال أفريقيا.