مُستجدات “تسفير مُتشدّدين إلى سوريا”.. التحقيق مع الغنوشي وتوقيف نائبه
دمشق – نورث برس
شدّد حقوقي تونسي وخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، لنورث برس، على الأهمية “الدولية” لملف “التسفير”، الذي يشغل الشارع التونسي منذ أيام، وتمّ فتحه باستجواب قيادات حركة النهضة المُتّهمة بتسهيل إرسال “مرتزقة” إلى بؤر التّوتر من بينها سوريا.
وفُتح ملف استجواب رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض؛ أمام القطب القضائي للإرهاب، على خلفيّة ملفٍّ يخصّ نقل تونسيين إلى سوريا، والعديد من بُؤر التشدُّد في دول إقليمية.
وقال الحقوقي المختصّ في شؤون مكافحة الإرهاب، حازم القصوري، إنه تمّ الانتهاء من استجواب نائب رئيس حركة النهضة “علي العريّض”، في ساعات فجر اليوم.
وأشار، إلى أن التحقيقات كانت تصب في خانة كشف مُلابسات “التسفير”، خاصة إن “العريض”؛ كان يشغل منصب وزير الداخلية، وهو “مُتّهم” بالسماح لعقد اجتماع “أنصار الشريعة” في القيروان، وتغيير قيادات عليا في الوزارة، وفقاً لــ”القصوري”.
في كنف حكومة انتقالية تشكّلت عام 2011، وكانت حركة النهضة إحدى أعمدتها، عقد أنصار الشريعة وهي جماعة إسلامية “سلفية”؛ مؤتمرهم العام الأول، في مدينة القيروان، وسط البلاد في أيار/ مايو ، 2012، بعد قُرابة عام من الإطاحة بحكومة “زين العابدين”.
وقُرّر في ختام استجواب “علي العريض”، فجر اليوم؛ توقيفه على ذمّة التحقيق، أما بخصوص الغنوشي، قال “القصوري”؛ إنه تمّ تأجيل استجوابه إلى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء.
وهذا الملف يحمل طابعاً دولياً بموجب القرار الأممي 2178، والتركيز عليه بحسب الحقوقي التونسي “هو في إطار احترام تعهُّدات تونس الدولية، باعتبار إن الملف يتعلّق بظاهرة الارتزاق الخطيرة على مستوى العالم.”
ويرى “القصوري”، أن ما جرى حتى الآن بمثابة ضربة البداية لكشف المتورِّطين في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التّوتر، بما فيهم ممن خطّط ومن موّل، وحتى الطائرة التي نقلتهم.
وتهتم إدارة الرئيس قيس سعيّد، بالملف؛ بينما تتهمه حركة النهضة بتلفيق “قضايا كيدية” ضدّ معارضيه.
وحظيت القضية بزخمٍ كبير في ظلّ حُكم قيس سعيّد، منذ صيف 2021، والذي اتّخذ تدابير استثنائية أقال بموجبها الحكومة وعيّن أُخرى، وحلّ البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعقبها بإصدار مراسيم، ودستور وقانون انتخابي جديدَين.
وأمس الاثنين، قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، بدرة قعلول، لنورث برس، إن ملف “التسفير” ليس بالجديد؛ حيث تمّ قبل سنوات جمع المعلومات وإعداد التقارير، من ضمنها تقارير أُعِدّت ميدانياً عبر لجان تونسية في سوريا، حول زجّ الشباب التونسي في حروب خارج الوطن و لاسيما في سوريا.
وكانت النائبة السابقة، عن حزب نداء تونس بالبرلمان التونسي، فاطمة مسدي، رفعت في ديسمبر/كانون الأول، 2021؛ شكوى إلى المحكمة العسكرية تتعلّق “بشبكات التسفير إلى بؤر التّوتر”، والتي أحالت الملف إلى القطب القضائي للإرهاب “لأنه يضمّ مدنيين وعسكريين”، مرفقة بوثائق وأدلّة تُثبت “تورّط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية”، وفقاً لتصريح سابق لها.
وقال “القصوري”، إن القضية تتطلّب تعاون من قِبل جميع الدول التي عانت من ظاهرة نقل المقاتلين الأجانب و المرتزقة، باعتبار أنها أدّت إلى وقوع ضحايا، لذا من الضروري أن لا يفلت الجُناة من العقاب.
وفُتح الحديث عن قضية “التسفير” منذ سنوات، حتى في ظلّ سُلطة حركة النهضة قبل سيطرة سعيَّد؛ على الحكم؛ لكن مراقبون يعزون بقاء القضية طيّ الكتمان آنذاك، باعتبارها كانت تستهدف حركة النهضة وقياداتها بالدرجة الأولى.