إحصائيات: أكثر من مئة ألف مولود سوري غير مسجل في لبنان

بيروت ـ ليال خروبي ـ NPA
كلّفت الحكومة اللبنانية وزارة الداخلية إلزام المخاتير والمستشفيات والمفوضية العليا للاجئين بإبلاغ الوزارة عن كل مولود سوري، لتسجيل ولادته ومنحه أوراقًا ثبوتية، على أن تتولَّى وزارة الخارجية إبلاغ السلطات السورية بهذه الولادات.
وبناءً على طلب وزير الخارجية جبران باسيل قرّر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس إحصاء جميع الولادات السورية مع مفعول رجعي بدءًا من العام 2011.
وبحسب مصادر إعلامية لبنانية فإنَّ مجلس الوزراء تبلَّغ من باسيل بأن وزارة الخارجية لم يصل إليها سوى ستة وعشرين ألف ولادة من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفًا أحصتهم مفوضية اللاجئين، فيما أحصت وزارة الداخلية أربعة وثمانين ألف ولادة، ما يعني أنَّ هناك مئة وأربعة آلاف مولود سوري من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفاً غير مسجلّين.
مفوّضية اللاجئين
ووفق آخر إحصاء أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنجب النازحون المسجلون لديها، بين /1/ كانون الثاني/يناير 2011 ونهاية حزيران/يونيو 2019، /188/ ألف طفل على الأراضي اللبنانية.
إلا أن القليل منهم سجل في دوائر وقوعات الأجانب، وفي عام 2017، بلغ عدد المسجلين /17/ في المئة من المواليد. وارتفعت النسبة عام 2018 إلى /21/ في المئة فقط.
وبخصوص إحصاءات العام الحالي تؤكد الناطقة الإعلامية باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد لـ"نورث برس" أنَّ "الأرقام الدقيقة لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن المؤشرات الأولية تظهر بأن نسبة التحسن قد تصل إلى /10/ في المئة عن العام الماضي"، وتصف أبو خالد الخط البياني لتطور هذا الملف بـ"الأمر المشجع جداّ والإيجابيّ".
ومنذ أيار/مايو 2015 توقفت مفوضية اللاجئين عن تسجيل النازحين، ما يجعل العدد الفعلي لهم غير معروف ومن بينهم الولادات.
وحول تبعات عدم تسجيل الأطفال السوريين توضح أبو خالد "بأن الطفل السوري لن يتمكن من العودة إلى بلاده في حال لم يحز أوراقاً ثبوتية، ما يصعّب عودته. وفي حال توفي أهله قبل تسجيله، يصبح عديم الجنسية".
أمّا بشأن أسباب عزوف النازحين عن تسجيل ولاداتهم تشير أبو خالد إلى أنَّ "تكاليف عملية التسجيل من رسوم مرافقة لها هي السبب الرئيس في امتناع اللاجئين عن التسجيل إضافةً إلى افتقاد جزء منهم لأوراقه الثبوتية وعد قدرته على العودة إلى سوريا لاستجلابها".
ضرورة التسجيل
|من جانبه يشير نيكولاس شيدراوي رئيس اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحرّ الذي يرأسه باسيل إلى أنَّ "طرح باسيل لقضية الولادات السورية غير المسجّلة يوم أمس في مجلس الوزراء هي استجابة لملفّ  مطروح ومتداول منذ فترة بين المسؤولين اللبنانيين، إذ لا يجوز أن تبقى هذه الولادات من دون أوراق ثبوتية".
وفي ردّه على سؤالٍ حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تفاقم هذا الملفّ يعلّق شيدراوي "لا نريد تحميل المسؤوليات وما يهمّنَا هو تسجيل الولادات منذ العام 2011 التي لم تسجل إلى اليوم، مؤكدا أنَّ المطلوب هو إصدار وثيقة ولادة للمواليد الجدد مع مفعول رجعي لمواليد 2011 وما بعد في لبنان وذلك بعد صدور مرسوم جمهوري في سوريا في 2 تموز/يوليو الماضي يعفي المتأخرين عن تسجيل وقوعات أحوالهم الشخصية من الرسوم والغرامات لمدة عام واحد".