فرنسا تردّ على قرار محكمة أوروبية بشأن إعادة مُحتجَزات من سوريا

دمشق- نورث برس

ردّت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، على قرار المحكمة الأوروبية؛ الذي اتّهم باريس بالتقاعس في إعادة رعاياها المحتجزين بمخيّمات في سوريا، بعدم تحمُّلها مسؤولية الظروف في المخيّمات، في شمال شرقي البلاد، باعتبار لا صلاحيات لها في الموقع، فيما تعهَّدت  بالنظر في الملف.

وأمس الأربعاء، أدانت المحكمة الأوروبية، لحقوق الإنسان؛ فرنسا،  لرفضها إعادة اثنتين من مواطناتها من سوريا،  وهما مُحتجَزتان في سوريا؛ بعد انضمامهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وطلبت المحكمة؛ من السُلطات الفرنسية، إعادة النّظر في طلب والِدَي الفتاتين، للسماح لهما بالعودة من سوريا إلى ديارهما، دون وصف المكان الذي يُحتجزان فيه، لكنهما غالباً؛ متواجدتان في مخيّم “روج”، بشمال شرقي سوريا.

وفي بيان لها، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، والشؤون الأوروبية، تحمُّل مسؤولية ما يتعلق بالظروف المعيشية في تلك المخيّمات، في شمال شرق سوريا؛ “لأنها خارج نطاق سُلطات فرنسا”.

وأشارت، إلى أن التزامات فرنسا الدولية بحماية حقوق الإنسان؛ لا يُجبرها على إعادة الأفراد المحتجزين، في شمال شرق سوريا، ولكن يمكن مراجعة هذه الطلبات مرة أخرى.

ولفتت  الخارجية، إلى عمليات آخِرها؛ في تموز/ يوليو، الفائت، شملت تمكين إعادة 72 طفلاً قاصراً بشكل خاصّ، و 16 أُمَّاً إلى ديارهم.

وقالت الوزارة، إنه تمّ تنفيذ هذه العمليات بأصول فرنسية، مدنية وعسكرية، واصفةً عملية إعادة هؤلاء الرعايا بـــ”المُعقَّدة للغاية، والخطيرة، في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها”.

وأعلنت باريس، إنها ستنظر إلى مثل هذا النوع من عمليات الإعادة إلى الوطن “كلما سمحت الظروف بذلك، وذلك على أساس تطوُّرات الوضع على الأرض، والظروف الأمنية المُحيطة باحتجاز الرعايا الفرنسيين في معسكرات شمال شرقي سوريا”.

إعداد وتحرير: هوزان زبير