اقتصاد منبج بين إغلاق المعابر وانهيار قيمة الليرة
منبج – نورث برس
لم يستطع عامل المياومة، مصطفى محمد، (39 عاماً)، من سكان منبج، شمالي سوريا، شراء المستلزمات المدرسية؛ لأطفاله الثلاثة، واكتفى بتصليح بعض الألبسة القديمة، وشراء الأساسيات من سوق “البالة”؛ بسبب غلاء الأسعار.
يتقاضى “محمد”، 10 آلاف ليرة سورية؛ لقاء عمله اليومي في أعمال البناء، في حال توفره، ويقول لنورث برس: “الأجور اليومية لا تكفي، والغلاء أثقل كاهلنا، لدينا الكثير من الالتزامات”.
ويُعاني سكان منبج، من ارتفاع في الأسعار؛ نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار الواحد، حاجز الـ 4500 ليرة.
يقول “محمد”، إن السكان” باتوا ضحية سعر صرف الدولار، وتدنّي قيمة الأجور اليومية، وفرص العمل”.
ويُضيف، أنه “حتى الموظّفين يبحثون عن أعمالٍ أخرى خارج أوقات الدوام؛ لتحسين أوضاعهم المعيشية”.
ووصل سعر صرف الدولار الأميركي، الأحد، إلى 4650 ليرة سورية للمبيع، و4640 ليرة، شراء، في ارتفاع غير مسبوق في أسواق منبج.
ويتّهم سكان في منبج؛ “التجّار بالتحكُّم بالأسعار واحتكارها”، إذ يصفون الأسعار بـ”المزاجية”.
بينما يُرجع، جمعة السامي، (40عاماً)، وهو تاجر من مدينة منبج، السبب الأول في غلاء الأسعار “لانهيار قيمة الليرة السورية وإغلاق المعابر”.
وبحسب تجّار في منبج، فإن العملة الرئيسية لاستيراد السلع التجارية هي الدولار، أو قيمته بالليرة السورية.
ويترتّب على “السامي”، كغيره من التجّار، تكاليف مرتفعة، ثمن بضاعته التي يشتريها من المستوردين في منبج، “بسبب المصاريف الزائدة التي تُضاف للبضائع؛ نتيجة مرورها على أكثر من جهة، وخضوعها للضرائب لدى جميع الجهات التي تمرّ بها”.
وبدلاً من أن تدخل البضائع إلى منبج بشكل مباشر، “تمرّ في عدّة مناطق حتى تصل إلى منبج، وهذا يزيد تكاليف النقل لتصل إلى نسبة (50٪)، بسبب بُعد المسافة، والرسوم الجمركية”، بحسب “السامي”.
وتمرّ البضائع التي تأتي من مناطق سيطرة الحكومة السورية، إلى شمال شرقي سوريا، من مناطق سيطرة المعارضة السورية، بسبب إغلاق المعابر بين دمشق والإدارة الذاتية، وتخضع للرسوم الجمركية لدى تلك الجهات الثلاث.
ويُشير “السامي”، إلى أن أرباح التجّار من البضائع؛ لا تتجاوز نسبة (5%) من القيمة الكلّية لأي سلعة كانت.
ويبلغ عدد التجّار في منبج، بحسب الإحصائية المُسجّلة لدى غرفة التجارة (1700) تاجراً، منهم (200)؛ يتاجرون بالمواد الغذائية، بينما يتاجر البقية بمواد أُخرى.
وفي منبج؛ ثلاثة معابر رئيسية، تُغذي جميع مناطق شمال شرقي سوريا؛ بالبضائع، (معبر عون الدادات، 20كم، شمالي منبج، ومعبر أم جلود، 25كم، شمال غربها، مع فصائل المعارضة السورية، ومعبر التايهة، 30 كم، جنوب غرب منبج، مع مناطق سيطرة حكومة دمشق).
ويقول حمود المصطفى، الناطق باسم غرفة التجارة في منبج، إن “إغلاق معبر التايهة؛ من قِبل دمشق، يُمثّل الضرر الأكبر للتجارة”.
ويُضيف “المصطفى”، لنورث برس، “معبر التايهة، يختصر الكثير من التكاليف والمسافة، حيث كانت البضاعة تدخل من مناطق سيطرة حكومة دمشق، إلى مناطق الإدارة الذاتية مباشرةً”.
أما الآن، تدخل البضائع من مناطق سيطرة القوات الحكومية، إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة التابعة لتركيا، حتى تصل منبج، إذ تزيد تكاليف البضائع، على التجّار؛ الأمر الذي يُسبب زيادة سعرها على المستهلك، بحسب الناطق باسم غرفة التجارة، في منبج.