تورط ضباط في الإدارة الحكومية لمكافحة المخدرات بالترويج والاتجار

NPA
أجرى وزير الداخلية في الحكومة السورية، تنقلات داخل الوزارة، عقب أقل من شهرين على إجراء تنقلات واسعة فيها.
هذه التنقلات جاءت بناء على حديث عن تورط رئيس إدارة مكافحة المخدرات، اللواء رائد خازم بترويج المخدرات، في الأيام الماضية.
إذ كشفت التحقيقات مع اللواء رائد خازم وعددٍ من الضباط معه، تورطهم باستبدال مواد مخدرة بأخرى غير مخدرة لتبرئة تجّار مخدرات ومجرمين، على خلفية ضبط /83/ كيلوغرام من مادة الكوكائين.
وتشير التحقيقات، بحسب وسائل إعلام سورية غير رسمية قريبة من الحكومة السورية، إلى تورط ضباط الداخلية بالإشراف والاطلاع على زراعة الحشيش في أماكن سرية.
وقام وزير الداخلية محمد خالد رحمون بنقل اللواء رائد خازم، الموقوف بسجن عدرا المركزي، إلى فرع المقر العام، وكلف بدلاً عنه العميد حسين جمعة بإدارة مديرية مكافحة المخدرات، بعد نقله من فرع الأمن الجنائي باللاذقية إلى معاون مدير إدارة المخدرات.
 وشملت التنقلات لضباط الشرطة اثني عشر ضابطاً، بينهم ألوية وعمداء وعقداء، وبعضهم لم يمضِ على تعيينهم أكثر من شهر.
مصادر حقوقية متابعة للقضية في دمشق قالت لصحيفة الشرق الأوسط، إن "المتهمين يواجهون تهماً بالفساد تتجاوز قيمتها /4/ مليارات ليرة سورية (نحو 6 ملايين ونصف المليون دولار).
ويعد هذا المبلغ ثمن /83/ كيلوغراماً من مادة الكوكايين المخدرة، تمت مصادرتها من قبل إدارة مكافحة المخدرات، واعتقل المشتبه بمسؤوليتهم عن تهريبها إلى سوريا".
ولفتت المصادر إلى أنه تم توقيف محامي الدفاع عن المتهمين، لاعترافه بالقيام بوساطات في قضايا متهم فيها /4/ ضباط وعناصر شرطة، كانوا استدعوا قبل شهر من اعتقال رئيسهم، مدير إدارة مكافحة المخدرات.
وأضافت المصادر للصحيفة أن الموقوفين يواجهون تهمة "التغطية على شخصيات معروفة في مجال تهريب وزراعة الحشيش، والسماح لهم بزراعة القنب الهندي وبذور مختلفة من المخدرات ضمن مناطق سرية".
كما أضافت المصادر أن هناك مساعي لتبرئة المحامي الذي يقال إنه ضحية تقرير كيدي، فيما تفيد أرقام وزارة الداخلية بأن قضايا الاتجار بالمخدرات بلغت عام 2018 نحو /6599/ قضية، وعدد المتهمين إلى /8409/ متهماً.