المحكمة العراقية العُليا تردّ دعوى حلّ البرلمان

دمشق- نورث برس

أعلنت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق، الأربعاء، ردّ الدعوى بشأن حلّ البرلمان، و قالت، إنها ليست من ضمن اختصاصاتها.

وفي قرار مغاير، لرؤى التيّار الصدري، حكمت المحكمة الاتحادية العُليا، بالدعوى المُرقّمة “132 وموحداتها / اتحادية / 2022″، بردّ دعوى حلّ البرلمان، وأصدرت حكماً من ستة بنود.

وقالت المحكمة في قرارها، إن “أعضاء مجلس النوّاب بعد انتخابهم، لا يُمثلون أنفسهم، ولا كُتلهم السياسية، وإنما يُمثّلون الشعب؛ ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تمّ انتخابهم لأجله؛ وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل.”

وذكر قرار المحكمة، أن ” الجزاء الذي يُفرض على مجلس النوّاب، لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حلّ المجلس عند وجود مبرّراته.”

وأشارت المحكمة، إلى أن دستور جمهورية العراق، لعام 2005، قد رسم الآلية الدستورية لحلّ مجلس النوّاب، وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه، مُبيّناً أن اختصاصات المحكمة محدّدة، بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العُليا، وليست من ضمنها حلّ البرلمان.

كما شدّدت المحكمة في ختام قرارها، على أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حلّ البرلمان، لذا لا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.

وشهد محيط مبنى المحكمة في المنطقة الخضراء، بالعاصمة بغداد،  انتشاراً أمنياً مُكثّفاً؛ بالتزامن مع إعلان المحكمة الاتحادية قرارها الخاص بدعوى حلّ مجلس النوّاب.

وكانت الدعوى التي ردتها المحكمة، مقدمة من قبل التيّار الصدري؛ الذي لطالما سعى إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وقد يفتح قرار الردّ،  المجال أمام البرلمان العراقي لعقد جلساته بشكل اعتيادي.

ومن المتوقّع، أن يتمّ عقد الجلسات بدون عوائق؛ في حال أن اتخذ خصوم التيّار الصدري المتمثلين بالإطار التنسيقي خطوات أكثر ليونة؛ ولا سيما فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة وعملها.

إعداد وتحرير: هوزان زبير