أجور التكاسي في مناطق حكومية “خيالية” بعد رفع تعرفة العدّاد وسعر البنزين
دمشق/ حلب- نورث برس
يتكلّف عقبة شهرياً، أكثر من 150 ألف ليرة سورية؛ أجور مواصلات للوصول إلى عمله، في ظلّ انعدام وسائل نقل عامة في الحي الذي يقطنه.
كان عقبة الراجي، (45 عاماً)، من سكان حي السليمانية بحلب، قبل رفع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم وصدور تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة؛ يدفع أقل من خمسة آلاف ليرة، للذهاب إلى مكان عمله في حي الفرقان.
لكنه اليوم بات يدفع سبعة آلاف ليرة أثناء الذهاب، “وهي أجور مرتفعة جداً”.
التعرفة الجديدة لعمل السيارات العمومية (تاكسي الأجرة)؛ التي تعمل على البنزين في حلب؛ أصدرها المكتب التنفيذي بالمحافظة، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي.
وبحسب القرار، فإن فتحة العدّاد تكون 300 ليرة، وسعر الكيلومتر 550 ليرة، والساعة الزمنية بـ 7200 ليرة، و30 ليرة لكل 15 ثانية من الانتظار أو التوقُّف.
وسبقت محافظة دمشق، حلب؛ في إصدار تعرفة جديدة لعدّادات سيارات الأجرة؛ والتي لاقت استياء سكان، إذ زاد معها الأجور التي يطلبها السائقون دون الالتزام بالتعرفة.
وأصبحت التعرفة الجديدة في محافظة دمشق، التي صدرت قبل ما يقارب الثلاثة أسابيع، 714 ليرة سورية؛ للكيلومتر الواحد، و8780 ليرة للساعة الزمنية، و600 لفتحة العدّاد، و100 ليرة قيمة الضربة, ومسافة الضربة 140 متراً، وزمن الضربة 41 ثانية.
وجاء القراران؛ بعد رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للحكومة السورية، سعر مادة البنزين المدعوم إلى 2500 ليرة، بعد ما كان 1100 ليرة، في السادس من الشهر ذاته.
نقل جماعي
ويؤكّد سكان، التقت بهم نورث برس، في حلب ودمشق، أن السائقين لا يلتزمون بالتعرفة، ويعلّل السائقون السبب؛ بأن مخصصاتهم من البنزين لا تكفيهم، ما يضطّرهم للشراء من السوق السوداء.
وتعاني مناطق الحكومة، من شحّ المواد النفطية، رغم “تطبيل” الإعلام الحكومي، عن فتح خط ائتماني مع الحليف الإيراني لسوريا، إذ لم تظهر نتائجه على حياة السكان ضمن مدن سيطرتها.
وبعد ارتفاع سعر البنزين، بات إبراهيم علبي، (50 عاماً)، يركن سيارته في الحي الذي يقطنه، دون البحث عن الركاب في الشوارع، ويهدر مخصّصاته “دون جدوى”.
ولكن ولعدم وجود سرافيس نقل عامة، في حيّه الميدان، بات ينقل سكاناً بشكل جماعي من أمام جامع الميدان، إلى صالة الأسد في حي الجميلية؛ مقابل ألف ليرة لكل راكب.
ويقول السائق الخمسيني؛ إنه يفضّل نقل خمسة أشخاص ضمن التوصيلة الواحدة، على أن يهدر كمية البنزين بالبحث عن راكب واحد.
وكغيره من السائقين، لا تكفي مخصّصات “علبي”، من البنزين سوى لعمل يوم واحد، ويستعين في الأيام الأخرى بالشراء من السوق السوداء أو يتوقف عن العمل.
“حبر على الورق”
وتجد الشابة العشرينية، هبة شربا، أن قرار التعرفة الجديد ما هو إلا “حبر على ورق؛ لأن السائقين لا يلتزمون منذ زمن بالتعرفة المحدّدة لهم، ويطلبون أسعار خيالية مقابل توصيلات حتى لو كانت قصيرة”.
وتشرح ذلك بمثال، فتوصيلة من ساحة الأمويين إلى طلعة الإسكان بالمزة، 5000 ليرة سورية، “وهذا رقم كبير مقارنة بالمسافة المقطوعة”.
ولكن السائق، ملهم الحمصي، يقول، إنه مضطّر لعدم الالتزام بالتعرفة، وخاصة أن مخصّصات البطاقة الذكية من البنزين لا تكفيه؛ وهذا يفرض عليه الشراء بالسعر الحرّ؛ للاستمرار في العمل وتأمين متطلبات عائلته.
ويبدو أن إلزام السائقين بتطبيق قرار التعرفة الجديد غير ممكن إن لم يكن مستحيلاً، وخاصة أنه “لم يأخذ بالحسبان” أجور الصيانة وارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب سائقين.
و يتهم مصدر مسؤول من لجنة السير بحلب، بعض السائقين ببيع مخصّصاتهم من البنزين بالسعر الحرّ، “ما يُوفِّر عليهم المال دون أي جهد”.
ويشير المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه؛ إلى أن محافظة حلب، ستعمل على منح كل سيارة عمومي يومياً 20 ليتراً من البنزين، بعد تركيب جهاز تعقُّب يضمن عملها بخدمة السكان وضمن تسعيرة العداد.
ولا ينكر المصدر الحكومي أن التعرفة الحالية “غير مُرضيّة ولكن نعمل لحل المشكلة”.
وتعمل المحافظة على آلية جديدة، بحسب المصدر، حيث اقترب موعد صدور قرار فيها ومن خلالها “سنُلزم أصحاب السيارات العمل على تعرفة العدّاد”، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.