أوروبا وأزمة الغاز.. ابتزازٌ روسي والبحث عن بديل

دمشق- نورث برس

تُركّز أوروبا منذ أن أثّرت الحرب الروسية الأوكرانية على تدفق الغاز، على كيفية تحجيم أزمة الطاقة لديها، مع الإسراع في التوسّع في مصادر الطاقة المتجدّدة، فيما تستعد لعقد اجتماع بهذا الخصوص؛ بعد أن قطعت شركة الطاقة الروسية، غازبروم المملوكة حكومياً، إمدادات الغاز عن القارة؛ عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وكان من المقرر، أن يستأنف نورد ستريم1، الذي يمر تحت بحر البلطيق لتزويد ألمانيا ودول أخرى؛ العمل يوم، أمس السبت، بعد توقفه لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

لكن شركة غازبروم، العملاقة، قالت، إنها لم تعد قادرة على توفير إطار زمني لاستئناف عمليات التسليم، بعد اكتشاف تسرّب للنفط في الأنبوب؛ ما يعني أن توربين خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بأمان على حدّ زعمها.

ويوم الجمعة الفائت، أعلنت غازبروم؛ إن “نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، أُغلق بالكامل حتى يتمّ القضاء على العيوب التشغيلية في المعدات”.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي، وهي تسعى لسدّ الفراغ مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يشهد زيادة الحاجة على الغاز كعنصر أساسي للتدفئة و التشغيل.

وقال باولو جنتيلوني، مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي؛ إن التكتُّل “مستعدّ للرد” على قرار روسيا، بوقف إمدادات الغاز عنه.

وأَضاف، في تصريح صحفي، نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها، ولكن حتى إذا استمر تسليح الطاقة أو زاد، “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للردّ”.

وشدّد المسؤول الأوروبي، على ضرورة  توفير الطاقة ومشاركتها، كاشفاً عن مستوى مرتفع من التخزين “دون الخشية من قرارات بوتين”.

ويأتي وقف الإمدادات؛ بعد صيف من العلاقات المتوترة بين روسيا والاتحاد الأوروبي؛ على خلفية الحرب في أوكرانيا، مع اتهام روسيا بـ “تسليح” إمدادات الغاز ضد جيرانها الأوروبيين؛ في محاولة للضغط على الكتلة لتخفيف العقوبات.

 وتنفي روسيا استخدام الطاقة كسلاح، بينما تتذرّع شركة غازبروم، مراراً وتكراراً بالعقوبات الغربية التي تمنعها من صيانة وتشغيل خط الأنابيب بكفاءة، وقد خفّضت بالفعل تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب إلى حوالي 20٪ من طاقتها الكاملة.

وجاء قرار غازبروم، الأخير، بعد ساعات من موافقة مجموعة الدول السبع الاقتصادية، على خطة لفرض سقفٍ لسعر النفط الروسي في محاولة لكبح عائدات موسكو النفطية.

وقد يؤدي وقف جميع إمدادات الغاز الروسي، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في مأزق مع اقتراب الشتاء، حيث يستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل الصناعة وتدفئة المنازل والمكاتب وتوليد الكهرباء.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل وارداته من الغاز الروسي والتخلص منها، لكن ومع ذلك، وفي حين أنها تتدافع للحصول على إمدادات بديلة، فهي لا تزال تعتمد إلى حد ما على تلك الإمدادات.

وقد دعا التكتُّل بالفعل جميع الأعضاء، إلى خفض استهلاكهم للغاز طواعية بنسبة 15٪ في الخريف، وخلال أشهر الشتاء؛ في محاولة لتوفير الإمدادات.

والجمعة الفائت، ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، باللوم على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا؛ في أزمة الطاقة والارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء.

وقالت إن أولوية أوروبا، هي توفير الطاقة لأن الاحتياطيات شحيحة، على الرغم من أن الكتلة المكونة من 27 دولة، قد وصلت بالفعل إلى هدفها المُتمثِّل في ملء مخزون الغاز بنسبة 80 ٪ قبل أشهر الشتاء، بينما كان من المتوقّع أن يستغرق تحقيق الهدف شهرين مقبلين.

“وتعتمد أوروبا على موردين آخرين كبديل، حيث تقدم النرويج الآن المزيد من الغاز إلى أوروبا أكثر من روسيا، علاوة على ذلك، تزوِّد الولايات المتحدة، أوروبا، بكميات كبيرة من الغاز السائل “، وفقاً للمسؤولة الأوروبية.

وكانت غازبروم، قد قطعت الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، في منتصف حزيران/ يونيو، وخفّضت روسيا، شحنات الغاز للعديد من الدول الأوروبية التي وقفت إلى جانب أوكرانيا في الحرب.

ومع ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، المرتبطة بأجزاء كبيرة من القارة الأوروبية، يستعد الاتحاد الأوروبي لخططٍ لإعادة هيكلة السوق لتخفيف بعض التبعيات.

ومن المقرّر، عقد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، حيث يستعدّ الاتحاد لاتخاذ إجراءات طارئة لإصلاح سوق الكهرباء، والسيطرة على أسعار الطاقة التي ارتفعت منذ الهجوم الروسي على جارتها الغربية.

إعداد وتحرير: هوزان زبير