الاستثمارات السورية في مصر.. مخاوف “عبر الإنترنت” لا تمت للواقع بصلة

القاهرة- محمد أبوزيد-NPA 
عقب قيام السلطات المصرية المُختصة بإغلاق مطعم سوري بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر) إثر شكوى جيران المطعم منه، واكتشاف ما وصفه بيان صادر عن حي المنتزة بالمحافظة ذاتها بـ "مخالفات" داخل المطعم، ما أدى لغلقه وتشميعه بالشمع الأحمر، تسّرب خوف لدى قطاع من السوريين بالقاهرة حول استثماراتهم في مصر ومصيرها بعد تلك الواقعة، لكنّ أصحاب مطاعم سوريّة، تواصلت معهم "نورث برس" هاتفياً قللوا من تلك المخاوف.
عبر مجموعات مغلقة خاصة بالسوريين في مصر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبَّر بعض السوريين عن مخاوفهم على الاستثمارات السورية المختلفة، سواء المطاعم أو غيرها، من مصيرٍ قد يكون مشابه لمصير صاحب المطعم السوري الذي تم غلقه والذي كان قد بدأ العمل في نفس المكان منذ أكثر من خمس سنوات، في ظل ما وصفوه بـ "حملة تستهدف السوريين"، على حد زعمهم.
تواصلت "نورث برس" مع أصحاب مطاعم بالقاهرة والإسكندرية الذين قللوا من تلك المخاوف، واعتبروا أن المسألة حالة فرديّة لن تنصرف على كل المطاعم السوية، ولا يوجد هناك ما يوحي بأن ثمة حملة تستهدف المطاعم والاستثمارات السوريّة في مصر، التي لا تزال آمنة وتعمل بصورة طبيعية.
يقول (ضياء. ع) صاحب مطعم سوري بمحافظة الإسكندرية المصريّة (المحافظة التي شهدت إغلاق مطعم عروس دمشق السوري مؤخراً)، إن الأزمة الأخيرة لا يمكن اعتبارها توجهاً عاماً من قبل السلطات المصرية ضد المطاعم السورية, مضيفاً "المسألة لها ظروفها وملابساتها الخاصة، سواء اتفق البعض أو اختلفوا حول تطوراتها والحيز الكبير الذي أخذته، وفي الأخير بالوضع على ما هو عليه، مادامت المطاعم السورية تلتزم بالقانون ولا تقدم على ارتكاب أية مخالفة من أي نوع تجعلها تحت مقصلة القانون."
ويلفت في السياق ذاته إلى أن المطاعم السورية عادة ما يعمل بها مصريون إلى جانب السوريين، فهي في الأول والأخير "مطاعم" بغض النظر عن جنسية صاحبها، يكسب من ورائها الرزق عديد من المصريين والسوريين على حد سواء، وما يُطبق على المطاعم التي يملكها مصريٌ يصير ويُطبق أيضاً على المطاعم التي يملكها مصريٌ، فمصر بيئة استثمار تحكمها القانون، ومادام هناك التزام بالقانون فالأمور تسير بشكل طبيعي.
أما (تيسير. ن) وهو شريك بأحد المطاعم السورية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية، فيلفت إلى أن المُستثمر السوري مثله مثل أي مستثمر عربي وأجنبي آخر في مصر، يخضع للقانون، وبالتالي "الفيصل في أي نزاع قانوني هو القانون، وبالتالي لا يجب أن يخشى السوريون على استثماراتهم في مصر، سواء كانوا عاملين في قطاع الأغذية والمطاعم أو أي قطاع آخر، فهم محكومون بالقانون، ويضخون في الوقت ذاته أموال يحركون بها سوق العمل في مصر، وبالتالي المصريون مستفيدون أيضاً، في مصلحة مشتركة لجميع الأطراف."
ويوضح في الوقت نفسه أن "الواقعة الأخيرة هي واقعة فردية (..) صحيح أخذت أكبر من حجمها بسبب اللغط الذي أثارته عبر السوشيال ميديا، لكنها تظل واقعة فردية، حركتها سيدة مصرية متضررة من أحد المطاعم وتتهمه باتهامات معينة وبعدها تم اتخاذ إجراءات ضد المطعم، أي أنه ليس هنالك قراراً حكومياً أو مرسوماً عاماً جديداً صادر عن الحكومة المصرية يستهدف استثمارات السوريين ومطاعمهم، فالأمر لا يعدو سوى واقعة كان من سوء الحظ أن أحد أطرافها سوري الجنسية، فتم جرّ السوريين إليها عن عمد أو بدون".
إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة، تشير إلى أن السوريين بصفة عامة استثمروا في مصر منذ آذار/مارس 2011 ما يقدر بنحو /800/ مليون دولار، من خلال /30/ ألف مستثمر مسجل.
وفي السياق ذاته، يشير عمران محمود، مدير أحد المطاعم السورية بحي الدقي في مصر، إلى أنه يعمل في مطعمه منذ خمس سنوات تقريباً، ولم يواجه أي عقبات من أي نوع، ومؤخراً عندما تابع الأزمة الأخيرة وما ترتب عليها من دعوات من قبل البعض "في لحظات انفعال من جانبهم" على حد قوله, بمقاطعة المطاعم السورية، لا يخفي أن القلق تسرّب إليه، لكنّه لم يجد شيئاً قد تغير خلال الفترة الحالية، والأمور تسير على طبيعتها.