رغم محاولة إقفال المعابر غير الشرعية.. لبنان يحبط عمليات تهريب على حدوده مع سوريا

NPA
أحبطت مديرية الجمارك اللبنانية أربع عمليات تهريب عبر الحدود البرية في العبودية شمال لبنان، ضمن الخطة التي كانت قد بدأتها في الفترة الأخيرة لمكافحة عمليات التهريب عند المعابر غير الشرعية.
ويبلغ عدد المعابر غير الشرعية نحو /136/ بين الحدود اللبنانية والسورية، وفق ما كشفه مسؤولون لبنانيون.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مديرية الجمارك، نصبت عدة كمائن لعمليات تهريب عبر الحدود البرية في العبودية، أسفرت عن توقيف أربع عمليات تهريب.
المهربات تضمنت كمية كبيرة جداً من الدخان والمعسل، إلى جانب منظفات منزلية وخضراوات، فيما أحيلت المضبوطات والموقوفون إلى القضاء المختص بجرم "تبييض أموال". 
وكان وزير المالية علي حسن خليل أعلن خلال مناقشة موازنة لبنان لعام 2019 عن "وجود /136/ معبراً غير شرعي، تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات".
وهذا ما أشار إليه مسؤولون لبنانيون بشكل دائم معترفين بعدم القدرة على ضبطها، رغم أنها تؤدي إلى خسارة لبنان نحو /600/ مليون دولار سنوياً. 
وكان قد أعلن بعد الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، عن اتخاذ قرار بضبط هذه المعابر لضمان ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة وخفض العجز.
وكانت مصادر عسكرية أكد في حزيران / يونيو الفائت من العام الجاري، أن العامل الرئيسي في صعوبة ضبط الحدود اللبنانية – السورية بشكل كامل هو وجود /360/ كيلومتراً كحدود مشتركة، فضلاً عن تداخلها بشكل كبير في بعض المناطق.
وأضاف المصدر أنه في الوقت الراهن بات الاعتماد في مراقبة الحدود على أبراج المراقبة والكمائن والحواجز والدوريات، موضحاً أن "الرقابة المطلقة على الحدود أمر شبه مستحيل، وبخاصة في مناطق الشمال اللبناني، حيث الأراضي متداخلة إلى حد كبير."
في حين يشار إلى أن شهر آذار / مارس الفائت من العام 20119، شهد إعلان انتهاء القوات اللبنانية من إقفال كافة المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الشمالي بالسواتر الترابية لضبط الحدود، ومنع دخول السوريين خلسة.
وكان مسؤولون لبنانيون تحدثوا سابقاً عن وجود معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا تعود لسبعينات القرن الماضي، يتم من خلالها تهريب البشر والسلع.