برلماني سوري: مطلب أنقرة بخصوص محاربة الإرهاب لن يقابل برضا دمشق وموافقتها
دمشق– نورث برس
قال برلماني في الحكومة السورية، الأربعاء، إنه يستبعد التطبيع بين الجانبين السوري والتركي، على أرض الواقع بالمدى المنظور، ومطلب أنقرة بخصوص محاربة “الإرهاب”، لن يقابل برضا دمشق وموافقتها.
والجمعة الماضية، نشرت الصحيفة التركية،” Türkiye Gazetesi””، خمسة مطالب متبادلة بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف البرلماني الذي رفض عدم ذكر اسمه، أن “مطالب الدولة السورية واضحة، وشرعية وهي عودة الأراضي السورية خاصة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق”.
بينما مطالب تركيا تتركز على، “بند الإرهاب ومحاربته ضمن رؤيتها للإرهاب، أي الإدارات الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، في شمال شرقي سوريا”.
ولكن المطلب التركي هذا، “لن يقابل برضا الحكومة السورية وموافقتها، ولا يمكن أن تتوافق مع التصنيف التركي للإرهاب”، بحسب البرلماني.
ودمشق بحسب ما ذهب إليه البرلماني، “لها تصنيفاتها ورؤيتها لمن يشكل تهديداً لها، ولجيرانها فلا يمكن لها أن تفغل الخطر الذي تمثله الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، مقابل مشاركة تركيا حربها، على جهات لاتزال تتفاوض معها وتنسق معها سراً وعلانية، وأقصد هنا الإدارة الذاتية بجناحيها السياسي والعسكري”.
وقال إن “التوافق التركي السوري دارات عجلته، ولكن لا ندري متى تسير هذه العجلة نحو الاستقرار والسلام الذي تدور من أجله”.
وأعرب عضو مجلس الشعب، عن اعتقاده في أن تحويل المسار الذي بدأته حكومة أردوغان، من طريق المعارضة الإخوانية، باتجاه الطرق المؤدية إلى دمشق، “يندرج في إطار بحث تركيا عن مصالحها وإعادة ترتيب سجلات أصدقائها وأعدائها”.
وأضاف: “تركيا تبحث عن مصالحها، وبعالم السياسية لا يوجد عداء مطلق بل مصالح، وسوريا دفعت من دم أبنائها ومن اقتصادها ومن أمنها المجتمعي فواتير يصعب على دولة بالعالم تحملها، وطبعاً الدولة التركية كانت الأشد أذية والأكثر ضرراً”.
وقال البرلماني السوري: “أنقرة تسارع الخطى لعقد صفقة مع دمشق، قد يكون سببها الانتخابات، فيما السبب الأقرب هو الخروج من مأزق العمل العسكري الذي لوحت به بسوريا، وحشدت من أجله، لكن دون أي فاعلية بسبب الرفض الإيراني ومن ثم الحكومي إضافة للرفض الروسي والأميركي”.