البحارة السوريون.. استغلال في الداخل واضطهاد في الخارج
اللاذقية ـ نورث برس
يعاني البحارة السوريون من سوء معاملة في داخل بلدهم وخارجه أيضاً. ويقول بعضهم لنورث برس، إنهم يعانون في داخل بلادهم من استغلال جهودهم، ومنحهم أجوراً لا تتناسب مع القوانين العالمية للبحار.
إذ أن مخاطر هذه المهنة أعلى من غيرها، حسب قولهم. وأن العواصف التي تسبب مشاكل على اليابسة، تجعلهم في مواجهة مع الموت غالباً. وقال أحدهم إن أعلى نسبة وفيات هي بين الطواقم السورية.
استغلال الحاجة
أضاف قبطان يعمل في المهنة منذ 4 سنوات، إن الشركات وأصحاب السفن يستغلون الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه السوريون، ويستغلون الحاجة للعمل، ويطلبون عمولة من كل من يؤمنون له فرصة سفر، وأن المبتدئين في العمل يعانون كثيراً قبل أن يجدوا فرصة سفر.
وقال أيضاً، إنه “لا يوجد أي اهتمام بشروط السلامة أثناء العمل على ظهر البواخر. وأنهم خلال سنوات الحرب أيضاً أصبحوا يتعرضون للكثير من التضييق بسبب استغلال بعض البحارة للمهنة ووصوله إلى بلد آخر، ومن ثم يطلبون اللجوء، لتجنب العودة إلى بلدهم، إلى دول أخرى حال الوصول إليها.
وهذا الأمر دفع أصحاب الشركات إلى وضع شروط قاسية كطلب مبالغ تأمين كبيرة من البحارة لمنع هروبهم، وكتابعة تعهد بعدم الهروب، بحسب المصدر.
وأشار إلى أن ما يزيد من صعوبة الأمور أن إدارة الموانئ “توكل الإدارة لأشخاص غير مهنيين لم يسافروا، ولا يعرفون شيئاً عن البحر ومخاطر عمله”.
ممنوعون من الوصول لليابسة
أضاف القبطان محمد الحسين، والذي يعمل منذ 7 سنوات كقبطان، في حديث لنورث برس، أنهم خلال الحرب تعرضوا أكثر من مرة للطرد من موانئ بعض الدول الأوروبية عند محاولة الوقوف على اليابسة بعد رحلة طويلة في البحر.
وأشار إلى أن تعرضهم لهذه المواقف كان بشكل كبير “رغم أن الوقوف على اليابسة أبسط حقوقنا التي تكفلها القوانين والأنظمة البحرية كبحارة نمتلك مؤهلات العمل البحري”، حسب قوله.
ويحاول أصحاب الشركات، ضغط نفقاتهم لأقصى حد، ويحملون الكادر البحري مسؤولية أي أعطال تحدث، رغم أن المشكلة هي في عدم الإنفاق على الصيانة وتبديل القطع التي تحتاج لذلك، بحسب “الحسين”.
أعلام أجنبية
في أيار/ مايو الماضي، أصدرت وزارة النقل في الحكومة السورية، قراراً بإحداث (نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار) وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
وفي تصريح لوكالة “سانا” التابعة للحكومة، بين معاون وزير النقل عمار كمال الدين، حينها، أن النقابة الجديدة تضم (البحارة والعاملين على السفن) وتتبع إلى اتحاد عمال طرطوس والاتحاد المهني لعمال النقل ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد العام لنقابات العمال.
وأوضح “كمال الدين” أن عدد البحارة في سوريا يتجاوز 25 ألف بحار لم يكن لهم تنظيم قبل إحداث هذه النقابة.
ولفت “كمال الدين” إلى أن إحداث النقابة “خطوة مهمة” في دعم قطاع النقل البحري والعاملين فيه وجاء بناء لمصالحهم وقضاياهم ومطالبهم وبما يتماشى وينسجم مع اتفاقية العمل البحري الدولي الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وحسب كمال الدين تضم النقابة المحدثة البحارة السوريين العاملين على متن مختلف السفن سواء المملوكة للسوريين أو المسجلة تحت العلم السوري أو بدول أخرى بمختلف رتبهم وفئاتهم.
ويأمل البحارة أن تمثلهم النقابة وتتبنى قضاياهم ومشاكلهم التي يعانونها.
المكلف بتشكيل النقابة أحمد عثمان، أكد في دراسة أعدّها عن حال البحارة أن “هنالك نحو 1000 سفينة لسوريين ترفع أعلاماً أجنبية، ولا ترفع العلم السوري.
وطالب “عثمان” وزارة النقل والحكومة السورية بضرورة معالجة القضايا التي تدفعهم لرفع أعلام أجنبية.
في حين بين أحد القباطنة لنورث برس، أن عدد السفن التي ترفع العلم السوري لا يتجاوز أصابع اليدين.
30 ألف ربان
ينحدر معظم البحارة السوريون من مدينة أرواد في طرطوس, إضافة إلى وجود بحارة من محافظة اللاذقية.
وتتدرج شروط الحصول على شهادة الربان من ضابط نوبة، إلى ضابط أول، إضافة إلى خدمات بحرية على متن السفن.
وأنشأت الأكاديمية السورية للتدريب والـتأهيل البحري في اللاذقية عام 2018، وتقوم هذه الأكاديمية بمنح شهادات معترف بها دولياً تمكن مالكيها من الطواقم البحرية من العمل على السفن، وقد بلغ عدد الدفاتر الممنوحة من قبلها أكثر من 65 ألف دفتر حسب احصاءات وزارة النقل.