فرنسا تتحرك على مستوى القضاء والخارجية لأجل “مجزرة التضامن”
أربيل- نورث برس
أعلنت فرنسا، الجمعة، تلقيها وثائق مهمة حول “مجزرة التضامن” الواقعة قرب العاصمة السورية دمشق، التي ارتكبها عناصر من الحكومة السوري عام 2013.
وفي نيسان/أبريل الفائت، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه عناصر تابعة للاستخبارات العسكرية في الحكومة السورية، وهم يطلقون النار على 41 مدنيين معصوبي الأعين ومكبلي الأيادي، في حي التضامن، جنوبي دمشق.
وقالت وزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان، إن هذه الوثائق ، التي تضم عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو ، تمثل أدلة على فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام خلال مجزرة التضامن في دمشق عام 2013″.
وقالت أنها تلقت توثيقًا مهمًا “لجرائم محتملة ارتكبتها قوات النظام السوري. وتم جمعها بفضل الجهود الحثيثة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. نحن نشيد بشجاعتهم.”
وبحسب البيان الفرنسي فمن المرجح أن تشكل الأعمال المزعومة أخطر الجرائم الدولية، وتحديدا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
بدورها حوّلت الوزارة الوثائق إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب الفرنسي وفقًا للمادة 40 من القانون الجنائي، التي تتناول اختصاص المحاكم الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والحرب.
ويأتي التحرك الفرنسي هذا، في وقتٍ تشهد مناطق في شمال سوريا منذ يومين، احتجاجات مناهضة لمواقف أنقرة بشأن إجراء مصالحة بين فصائل المعارضة ودمشق.
وختمت الوزارة الفرنسية بيانها بالقول إن “مكافحة الإفلات من العقاب مسألة تتعلق بإنصاف الضحايا. كما أنه شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا. بعد عقد من الجرائم ضد الشعب السوري ، لا تزال فرنسا في حالة تعبئة كاملة لضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.”