NPA
قالت منظمة حقوقية سورية أن وتيرة الاعتقالات تصاعدت في منطقة عفرين خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضيين.
وذكرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في تقرير لها اليوم، أن فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا والقوات التركية التي تسيطر على منطقة عفرين وريفها، شنت عمليات دهم واعتقال في/14/ قرية ومدينة، وأن هذه الاعتقالات طالت ما لا يقل عن /63/ شخصاً.
وأشارت المنظمة إلى أن الفصائل أفرجت عن /12/ معتقلاً فقط، فيما نقلت بعضهم إلى سجون مركزية في مدينة عفرين وإعزاز، في حين أن مصير الباقي ما يزال مجهولاً.
ونقل تقرير المنظمة عن أهالي بعض المعتقلين أن الفصائل المسلحة التي اعتقلت ذويهم طلبت غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم.
واعتمدت المنظمة في إعداد تقريرها على باحثين ميدانين، متوزعين في خمس بلدات ونواحي بمنطقة عفرين، والذين أفادوا أن ما يسمى بجهاز "الشرطة المدنية" مدعوماً بالقوات التركية، كان المسؤول عن تنفيذ القسم الأكبر من عمليات الاعتقال، بالإضافة إلى جهاز "الشرطة العسكرية" و"لواء محمد الفاتح" و"فصيل الجبهة الشامية" و"لواء الوقاص "و"فصيل السلطان مراد" كانوا مسؤولين عن باقي عمليات الاعتقال.
وأكد الباحثون في "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن "عمليات الاعتقال جرت بطريقة تعسفية ولم تراعِ الإجراءات الواجبة"، مضيفين "لم يتم إبلاغ العدد الكبير من المعتقلين أو ذويهم بالتهم الموجهة لهم أصولاً أو شفهياً أثناء عملية الاعتقال".
وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا وقوات الجيش التركي على منطقة عفرين منذ /18/ من آذار/مارس من العام الماضي، وذكرت منظمات حقوقية دولية وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بحق أهالي المنطقة الأصليين، أبرزها الاعتقالات والخطف والتغيير الديمغرافي وحرق البساتين وسرقة الآثار وتخريبها في المنطقة.