مع حل البرلمان وضده..  اعتصامان متضادان في العراق

أربيل- نورث برس

دخل كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري العراقيين، مرحلة جديدة من الصراع انتقل إلى مستوى جماهيري، فشهدت المنطقة الخضراء منذ يوم أمس اعتصامين مفتوحين، لكل منها مطالب معاكسة للآخر.

وفي ردٍ جاء بعد نحو أسبوعين من مظاهرات التيار الصدري واعتصامه في محيط البرلمان، أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، أمس الجمعة، اعتصاما مفتوحاً عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وجاء قرار الاعتصام في ختام مظاهرات أنصار الإطار في عدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بالإسراع بتشكيل حكومةٍ وفق الدستور، من خلال انعقاد مجلس النواب وحسم مرشح لرئاسة الجمهورية “ورفض التجاوز على مؤسسات الدولة” في إشارة إلى مواقف التيار الصدري.

بالمقابل بقي المتظاهرون والمعتصمون من أنصار الصدر على مطلبهم بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وهي رؤية زعميهم مقتدى الصدر بعد انسحاب كتلته من البرلمان قبل نحو شهرين.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في خطاب عقب المظاهرات المؤيدة له، إن “الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل جهة دون أخرى وإنما هو ساحة استجابة لكل موقف دستوري”.

وعدّ المالكي المظاهرات التي خرجت أمس هي “للدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية”.

ويواصل الإطار التنسيقي مسعاه إلى عقد جلسات البرلمان رافضاً تعطيله، بالإضافة إلى دعواته لإجراء حوار “وطني”.

لكن التيار الصدري يرفض الحوار مع منافسيه ويصفهم بشكل غير مباشر بالفاسدين والمتآمرين، فيما يشدد على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن فشل في تشكيل حكومة “أغلبية” بالتوافق مع الكتل السنية بقيادة الحلبوسي وكتلة الديمقراطي الكردستاني.

ويعتصم أنصار الصدر منذ أواخر شهر تموز/ يوليو، في محيط مبنى البرلمان، ما يعني أنه لا يمكن إجراء جلسة برلمانية مالم يتلقوا أمراً من الصدر بإخلاء المكان وتجهزيه للجلسة.

وتخشى جهات عراقية من تفاقم الأزمة مع بقاء حدة الصراع على هذا النحو، وسط التحذيرات من نشوب صدامات شعبية.

ودعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى عقد جلسة برلمانية “في أي مكان بالعراق”، لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة.

ومن دون ذلك، حذر علاوي من أن الأوضاع ستزداد سوءاً وتتدهور إلى “ما لا يحمد عقباه”.

ولازال الغموض يلف مصير العراق بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، وذلك إثر المواقف المتباينة داخل البيت الشيعي، المتمثلة بتحدٍ بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

ويعاني البلد فراغاً دستورياً في ظل حكومة تسيير أعمال يقودها مصطفى الكاظمي، بعد مرور 307 يوم على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي البداية كان زعيم التيار الصدري الشيعي ومع فوزه بأكبر كتلة نيابية بواقع 73 مقعداً، يعتزم تشكيل حكومة أغلبية، وشكل تحالفاً ثلاثياً مع القوى السنية (الحلبوسي) والحزب الديمقراطي الكردستاني، مستقصياً الفرق الشيعية الأخرى وأبرز زعمائها نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وقيس الخزعلي وحيدر العبادي.

لكن تلك القوى الشيعية والتي اجتمعت في تحالف “الإطار التنسيقي” والتي لم تلقَ استحسان زعيم التيار الصدري، عمدت لتشكيل حكومة توافقية على عكس رغبة التحالف الثلاثي.

وبعدها برز الخلاف بين الفريقين وتسبب بتعطيل البرلمان وحال دون تمكنه من تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي دفع  كتلة الصدر في منتصف شهر حزيران/ يونيو، للانسحاب من مجلس النواب.

وفي الوقت الذي عمل الإطار التنسيقي الشهر الفائت على عقد جلسة وترشيح محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة، أمر الصدر أنصاره باقتحام البرلمان، واعتصموا فيه ليشكل ذلك أزمة على مستوى عالٍ حذرت منه أغلب الأطراف وبعض الدول وكذلك الأمم المتحدة.

إعداد وتحرير: هوزان زبير