تباين الرؤى بين التيار والإطار يضع العراق أمام مستقبل مجهول
أربيل- نورث برس
يشهد العراق تحدٍ بين الفريقين الشيعين التيار الصدري والإطار التنسيقي بعد بقاء كل منهما على موقفه حول ما يخص شكل الحكومة المقبلة.
وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، بحل البرلمان، بينما دعا الإطار التنسيقي إلى مظاهرة للحفاظ على “الشرعية”.
إلى ذلك، وجه وزير زعيم التيار الصدري، صالح العراقي، أنصار التيار لملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد كل من “رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.
وجاء ذلك، بعد أن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.
وفيما حث الصدر رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، يواصل الإطار التنسيقي مساعيه لعقد جلسه برلمانية والشروع باختيار الرئاسات.
وهذا ما يرفضه الصدر، ويشدد على تغيير نظام الحكم، بعد أن اقتحم أنصاره البرلمان واعتصموا فيه منذ نحو أسبوعين.
ودعا الإطار التنسيقي الشيعي، أنصاره إلى تظاهرات جديدة الجمعة المقبل، في محيط المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار دبلوماسية ومؤسسات الدول الكبرى.
والهدف من المظاهرة التي دعا إليها التنسيقي بحسب بيانه هو “الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات”.
وتعد الدعوة للمظاهرة إشارة واضحة إلى بقاء الإطار التنسيقي على موقفه المعاكس لدعوات منافسه الصدر.
وشهدت العاصمة بغداد، مطلع آب/ أغسطس الجاري، مظاهرة لأنصار الإطار التنسيقي، جاءت رداً على الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان ودعوة الصدر لتغيير النظام السياسي.
وبعد ساعات من طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحل البرلمان، عقد الإطار التنسيقي الشيعي، أمس، اجتماعاً جدد فيه عزمه على تشكيل حكومة.
والاثنين الفائت، رفض رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب للانعقاد.
وشدد المالكي على موقفه بالقول: “لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد”.
والمواقف المتباينة داخل البيت الشيعي، المتمثلة بتحدٍ بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تضع البلاد أمام غموض حول مصيرها، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على الانتخابات المبكرة دون الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.