دمشق.. الفجوة بين الراتب الحكومي ومتطلبات الحياة في ازدياد
دمشق- نورث برس
لا تخفي هيام العيد (40 عاماً)، من سكان منطقة الزاهرة، بدمشق، قلقها من الفجوة الحاصلة في المتطلبات وراتبها وزوجها وهما موظفان حكوميان ولا مصدر آخر يعيلهما، فالعائلة المؤلفة من ثلاثة أولاد على أبواب التحضير للاستعداد للمدرسة الشهر القادم ويتطلب ذلك مبالغ قد تفوق راتبهما بسبب غلاء الأسعار.
تقول السيدة إن الفجوة باتساع متزايد، “يقولون إنهم يدعمون المواطن، عن أي دعم يتحدثون؟, رحم الله أيام البطاقات التموينية من المؤسسات كنا حينها لا نحتاج لرسالة ولا طابور وبأسعار زهيدة ونوعية جيدة”.
وتضيف: “لا أستبعد زيادة سعر الرز والزيت في الأيام القادمة”.
ويتذمر سكان وموظفون حكوميون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق سيطرة الحكومة في ظل تواصل انهيار الليرة السورية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي، الذي ألقى بظلاله على كافة القطاعات، في ظل عدم رفع رواتبهم لكي تتناسب مع الغلاء.
وزادت الفجوة بين متطلبات الحياة اليومية والمصروف الشهري للعائلات السورية بعد سلسلة من قرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية على عدد من المواد الأساسية.
والسبت، رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك، في الحكومة السورية، سعر البنزين المدعو وغير المدعوم، “لتعويض خسائر الموازنة النفطية”.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها “فيس بوك”، أنها حددت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم على البطاقة الإلكترونية بـ 2500 ليرة سورية.
كما وحددت سعر الليتر الواحد لنفس النوعية بسعر التكلفة وهو 4000 ليرة سورية، بعد أن كان بسعر 3500 ليرة.
وفي الثاني من الشهر الجاري، رفعت الوزارة، سعر كيلوغرام السكر الدوكما إلى 4200 ليرة، والمعبأ إلى 4400 ليرة.
وشهدت أسواق دمشق خلال الأيام الماضية، فقدان مواد السكر والمتة وشوربا الأندومي من المحال التجارية مع إمكانية وجودها ولكن بأسعار مرتفعة جداً، بحسب سكان.
وأمام ارتفاعات متلاحقة للأسعار وأوضاع معيشية تسير نحو المزيد من التدهور، لم ترفع الحكومة هذا العام رواتب موظفيها التي لم تعد تفي باحتياجات العائلات لعدة أيام، حيث يصل متوسط الرواتب إلى 100 ألف ليرة.
ويقول محمد ميهوب (43 عاماً) وهو موظف حكومي من منطقة صحنايا بدمشق، “كل يومين يرفعوا الأسعار وكأن راتب المواطن والموظف يتناسب مع الأسعار”.
ويضيف: “مهما زادوا الرواتب لن تكفينا لأن الأسعار ترتفع قبل الزيادة والفجوة هي أننا منذ منتصف الشهر نبقى بلا رواتب ونضطر للاستدانة حتى نكمل الشهر, الأعباء ثقيلة جداً”.
وفي الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، أصدر الرئيس السوري ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بزيادة 30 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
زيادةٌ وصفها سكان في دمشق حينها، بأنّها “لم تشكل فارقاً في القدرة الشرائية الفعلية”، حيث تزامنت مع ارتفاع حاد لأسعار معظم السلع في الأسواق.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال عضو لجنة مربي الدواجن التابعة للحكومة السورية، حكمت حداد، إن وزارة التجارة الداخلية ستعدل على أسعار الفروج قريباً وفقاً لمطالب المربين.
وتوقع “حداد” في تصريحه لإذاعة ميلودي المحليَّة، أن يصل سعر كيلوغرام الفروج إلى 8000 كأدنى حد، ويبلغ السعر حالياً نحو 7 آلاف ليرة سورية.
ويتساءل الشاب الثلاثيني وائل البكري، من سكان منطقة المزة، “الدولة بمؤسساتها وإمكانياتها لا تستطيع تحمل العجز أما المواطن الذي لا يتجاوز دخله 100 ألف قادر على تحمل العجز؟”.
ويضيف ساخراً: “هل ستهبط علينا الأموال من السماء لنكمل الشهر بكرامة!”.