شطب أسماء محامين من نقابة دمشق وأتعاب بعضهم تتجاوز عشرة ملايين

NPA
شهدت العاصمة السورية، دمشق، تناقص أعداد المحامين المسجلين في النقابة التابعة للحكومة السورية، وفق رئيس النقابة في حديث لوسائل إعلامية محلية.
إذ كشف رئيس فرع نقابة المحامين في دمشق عبد الحكيم السعدي، عن شطب نحو ألفي اسم لمحامين من النقابة، بحيث بات عددهم في دمشق حوالي /8/ آلاف، بعد أن كان أكثر من /10/ آلاف محام.
وقال السعدي في تصريح لصحيفة موالية للحكومة السورية، أنه جرى شطب الأسماء على خلفية  التزامات مالية إضافة لمغادرة البلد من دون إذن النقابة، ودون تحديد أسباب الغياب، مشيراً إلى أن أغلبية المحامين "يحصّلون فقط قوت يومهم."
وكشف كذلك عن وجود حالات لبعض المحامين تقاضوا مبالغ مالية كبيرة لقاء أتعابهم تجاوز بعضها /10/ ملايين ليرة، مؤكداً أنه تم إصدار قرارات من النقابة بـ"استرداد مبالغ تم أخذها من دون وجه حق."
ورأى السعدي أن هناك جهلاً في قانون تنظيم مهنة المحامين والنظام الداخلي لدى بعض المواطنين، مشيراً إلى وجود دعاوى لمواطنين ضد محاميين، بذريعة عدم الاهتمام بالدعوى وتقاضي مبالغ مالية كبيرة، ظناً أنه يجب أن يحاكم مسلكياً.
وأردف بأنه "أثناء النظر في الشكوى يتبين أن المحامي حضر الجلسات وهناك وكالة منظمة ومن ثم يتم نصح المواطن برفع دعوى استرداد أتعاب باعتبار أنه أفضل له."