سيارات مسروقة تتبادلها درعا والسويداء وأجهزة الحكومة متهمة

درعا/ السويداء- نورث برس

دفع محمد العلي (48 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة طفس بريف درعا الغربي، 15 مليون ليرة سورية لاستعادة سيارته المسروقة التي عثر عليها في مدينة السويداء.

وقبل أشهر من الآن، سُرقت سيارة الرجل من قبل مجهولين، في أطراف بلدة خربة قيس بريف درعا الغربي بعد أن قاموا بضربه ورميه على قارعة الطريق.

وتشهد درعا والسويداء سرقة سيارات، حيث يقوم السارقون في درعا بنقل السيارات المسروقة وبيعها في السويداء، بينما يتم نقل السيارات المسروقة في السويداء وبيعها في درعا، وذلك بعد أن يتم فك لوحاتها المرورية.

وقام “العلي” بتسجيل شكوى عن سيارته المسروقة من نوع “كيا 4000″، والتي كان يعمل عليها لنقل الخضار من درعا إلى دمشق، لدى مخفر الشرطة التابع للقوات الحكومية الذي اكتفى بدوره بتسجيل الشكوى “دون اتخاذ أي إجراء آخر”.

وبعد البحث عن سيارته بنفسه، وصله خبر أنها موجودة في السويداء بعد أن باعها اللصوص إلى أشخاص يعملون في تجارة السيارات المسروقة.

وتمكن “العلي” من الوصول إلى الشخص الذي وصلت إليه السيارة، حيث أخبره أنه اشتراها بـ 15 مليون ليرة سورية وأنه مستعد لإعادة السيارة مقابل استرجاع المبلغ الذي دفعه.

هذا الأمر دفع بالرجل لدفع المبلغ واستعادة سيارته التي يبلغ سعرها في السوق ما يقارب 40 مليون ليرة سورية، ولكن تم سرقة بعض محتوياتها مثل العجلة الاحتياط والعدة المتوفرة في السيارة والمسجلة، حسب قوله.

اتهامات

ويؤكد منصور الزعبي (56 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد وجهاء درعا، أن “عصابات سرقة السيارات مرتبطة ببعضها بشكل جيد، حيث تتبادل السيارات المسروقة من عدة قرى تقع على الحدود الإدارية بين المحافظتين، أهمها قرى جبيب وصما ولبين غربي السويداء”.

ويشير لنورث برس إلى أن عدداً من سكان السويداء يتصلون بوجهاء درعا من أجل استرجاع سياراتهم التي تسرق من هناك “ولكن لا أحد يستطيع التدخل ضد عصابات السرقة خوفاً من التصفية”.

ويتهم الوجيه الأجهزة الأمنية الحكومية بأنها على ارتباط بعصابات السرقة، “عناصر العصابات يحملون بطاقات أمنية تسهل مرورهم عبر الحواجز العسكرية”.

ويتفق علي القاضي، وهو اسم مستعار لأحد شيوخ مدينة السويداء، مع سابقيه في أن غالبية عصابات السرقة في درعا والسويداء يتم تحريكها وإدارتها من قبل قادة الأفرع الأمنية في المحافظتين.

وتعمل تلك الأفرع عن طريق ذلك، “لإثارة البلبلة والقلاقل بين المحافظتين وبين عائلات كل محافظة”، بحسب الشيخ.

ويرى “القاضي” أن أهم أسباب انتشار ظاهرة سرقة السيارات هو أن شرطة المرور التابعة “للنظام” في السويداء لا تمتلك صلاحية ملاحقة أي سيارة لا تحمل لوحات، “وذلك لأن معظم هذه السيارات تتبع لفصائل محسوبة على النظام وأفرعه الأمنية في المحافظة”.

طريق عسكري

وسجلت عدة حوادث ضد شرطة المرور من قبل مالكي هذه السيارات بعد محاولة الشرطة مصادرة أي سيارة، حيث كان عناصر الفصيل الحاصلين على تفويض أمني يسترجعون السيارة المصادرة بالقوة، بحسب تأكيدات “القاضي”.

ووفقاً لقول “القاضي”، فإن هناك مصدر آخر لدخول السيارات المسروقة من درعا إلى السويداء، حيث تصل السيارات والدراجات النارية إلى السويداء عن طريق خط عسكري يمر من حمص.

ويدير ذلك الطريق “عناصر من الطائفة الشيعية المحسوبين على ميليشيا حزب الله اللبناني وبتسهيلات من ضباط النظام على الحواجز الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة لقاء السماح للسيارات بالمرور من حمص وصولاً لبيعها في السويداء”.

ومنذ خمسة أشهر، تعرضت سيارة كنان الحلبي (40 عاماً) للسرقة من أمام  منزله.

ويقول وهو من سكان السويداء، إنه تقدم ببلاغ لشرطة المرور في السويداء “ولكن دون جدوى”، لذا لجأ للاستفسار عنها  وتعميم صورها على مواقع التواصل الاجتماعي فعلم أنها مباعة في درعا.

ويتساءل “الحلبي” في اتهام مباشر، بأن “الأفرع الأمنية الحكومية تقف وراء سرقة السيارات، هل نحتاج لأدلة لمعرفة من يقوم بسرقة السيارات؟”.

ويجيب: “يكفي أن ننظر من يملك سيارات بدون رقم، معظمها بأيدي المجموعات المسلحة التابعة للأفرع الأمنية”.

إعداد : احسان محمد / رزان زين الدين- تحرير: سوزدار محمد