تسهيلات حكومية وتسوية أوضاع من معبر “كسب” ومخاوف المرحلين من العودة عبره

NPA
تسود حالة من التخوف لدى لاجئين سوريين مقيمين في تركيا، من مصيرهم في حال العودة عبر معابر حدودية تسيطر عليها قوات الحكومة السورية نحو مناطق سيطرتها، في الوقت الذي ادعى الجانب الحكومي تقديم "التسهيلات لتسوية الأوضاع".
إذ أكدت محافظة اللاذقية استعدادها لاستقبال المهجرين العائدين من تركيا وتسوية أوضاعهم، مع تأكيدات من شرطة المحافظة وجود "كل التسهيلات لعودتهم وفق القوانين الناظمة".
وقال قائد شرطة محافظة اللاذقية اللواء نبيل الغجري، في حديثه لصحيفة موالية للحكومة السورية أن "هناك أشخاصاً يعبرون عن طريق معبر كسب بشكل طبيعي"، مؤكداً وجود كل التسهيلات لمن يود العودة وفق قوانين ناظمة لها.
ولفت الغجري أن القوانين التي تطبق على المهجرين العائدين من لبنان أو الأردن هي نفسها التي تنطبق على العائدين من أي مكان، قائلاً "القانون واحد ويطبق في جميع المراكز الحدودية ونحن على استعداد لاستقبال العائدين وتسوية أوضاعهم.
فيما كشف محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، عن "استعدادهم لخدمة الراغبين بالعودة"، وأشار لجهوزيتهم بهدف تقديم "كافة التسهيلات".
وأوضح أن "من عليه أي التباس أو إشكال قانوني فهناك جهات مختصة تعالج موضوعه، أما بقية الناس ممن ليس لديهم أي إشكال قانوني أو لبس سواء كانوا أطفالاً أو نساء أو كبار السن أو رجالاً فأبوابنا مفتوحة لهم"، مضيفاً أن المحافظة جاهزة لتأمين كل مستلزماتهم.
تأتي هذه التأكيدات، بعد القرارات التي أصدرتها السلطات التركية في اسطنبول، عقب الحملة الأمنية المكثفة التي استهدفت اللاجئين السوريين وجرى على إثرها الدفع بأعداد كبيرة من المهجرين السوريين في تركيا للعودة إلى بلادهم.
في حين قالت مصادر إدارية في معبر كسب للصحيفة ذاتها "إن أعداد القادمين من السوريين تضاعفت في الأيام الأخيرة"، في الوقت الذي تسود مخاوف لدى بعض العائدين من الذهاب إلى مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، تزامناً مع مخاوف آخرين من التوجه إلى معبر كسب الحدودي.
يشار إلى أنه تتصاعد حدة الهجوم من قبل سياسيين أتراك، على السوريين ومسألة تواجدهم في تركيا، ودعا رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، السبت، في كلمة له أمام حشد من مناصريه، إلى تخصيص منطقة آمنة تكون تحت إشراف وسيطرة تركيا شمالي سوريا، وبعمق /30/ كم، ومن ثم إعادة السوريين إلى سوريا تدريجياً على دفعات.
وكانت ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات التركية تقوم بعمليات غير قانونية بحق اللاجئين السوريين في تركيا، لتجبرهم على العودة لبلادهم، متهمة ​السلطات التركية​ بـ"إجبار السوريين على توقيع إقرارات برغبتهم في العودة إلى ​سوريا​ بشكل طوعي ثم إعادتهم بعد ذلك قسراً إلى هناك".
وقال المسؤول في المنظمة جيري سيمبسون، إن تركيا "تزعم أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تهددهم بالحبس حتى يوافقوا على العودة."
ورأت رايتس ووتش أن "رميهم في مناطق حرب ليس طوعياً ولا قانونياً"، ويعرضهم للخطر، إذ أن "عمليات الإعادة القسرية تشير إلى أن ​الحكومة التركية​ مستعدة لفرض سياسات تحرم الكثير من طالبي ​اللجوء السوري​ من الحماية".