الزيارات الحكومية إلى حلب تعيد تدوير مشاكل الصناعيين
حلب ـ نورث برس
منذ إعلان قوات الحكومة السورية إعادة السيطرة على كامل مدينة حلب، في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2016، أصبح لدى الحكومة السورية تقليد سنوي بزيارة المدينة.
وفود كبيرة بنتائج محدودة
بدأ التقليد منذ مطلع عام 2017، بزيارة وفد كبير ضم 15 وزيراً وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء أنداك عماد خميس. وبدأ الوفد أول اجتماعاته في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي.
وفي مطلع 2018 زار حلب وفد حكومي برئاسة خميس و16 وزيراً وكانت الزيارة كما سابقتها بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.
ومن ثم توالت زيارات الوفود الحكومية، وفي 2020 عقدت الحكومة جلستها في مدينة حلب على غير العادة.
وحافظ رئيس الحكومة حسين عرنوس على تلك الزيارات إلى حلب، وكانت في كل مرة تحظى باهتمام إعلامي لا فت، إلا أن المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد لم تشهد تغيرات ملموسة طيلة تلك السنوات.
وبقي الصناعيون يناشدون ويعرضون مشاكلهم، وأبرزها ما يخص حلب وهو الكهرباء، إضافة للمشاكل المشتركة مع كل الصناعيين في سوريا.
الأسد شخصياً
وبعد أن بدأ بريق تلك الزيارات يبهت، لأنها لم تنعكس أفعالاً على الأرض، جاءت زيارة الرئيس الأسد، لتعطي أمالاً جديدة لإمكان تجاوز العقبات التي تعانيها المدينة.
وفي الثامن من تموز/ يوليو الماضي، زار الأسد حلب ترافقه زوجته أسماء، وهي الزيارة الأولى له منذ 2011، حيث شملت الزيارة مناطق أو منشآت اقتصادية أو مناطق سياحية ودينية.
أعطت الزيارة أملاً كبيراً بتحسن أوضاع المحافظة التي قال الأسد إنها “عانت من الإرهاب أكثر من غيرها”.
وعبر عن ذلك رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، حيث دعا الصناعيين في الخارج للعودة والاستفادة مما تم توفيره للصناعين من الطاقة والمياه.
تجاهل وملل
والخميس الماضي، وصل وفد حكومي مجدداً إلى حلب، مؤلف من أربعة وزراء (الصناعة الاقتصاد الإسكان السياحة)، إضافة لمحافظ حلب حسين دياب، ورئيس هيئة الاستثمار مدين دياب.
وكان شعار الوفد هذه المرة “تشجيع الاستثمار”.
لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن حضور رجال الأعمال لملتقى الاستثمار الذي تم عقده في حلب كان محدوداً، وأن من حضروا خرجوا بانطباع أنه لا جديد سوى “إعادة تدوير المشاكل التي يطرحونها في كل اجتماع أو ملتقى حكومي”.
الأمر الذي دفع رئيس غرفة تجارة حلب، عامر حموي، إلى مطالبة الفريق الحكومي بأن يأتوا في المرات القادمة مع حلولهم للمشاكل العالقة.
وانتهى الملتقى دون أن يخرج بتوصيات، لأنه لا يحملون بالأساس أي حلول أو طروحات للمشكلة، خاصة أن تخصيص حلب ببعض ساعات التغذية الكهربائية ليس كافياً رغم أهميته لحل كل المشاكل التجارية والصناعية في محافظة أنهكتها الحرب وحولت الكثير من معاملها إلى ما يشبه الخردة، بحسب المصدر.
لا جديد
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، أعاد التذكير بالمذكرة التي تم إعدادها منذ سنوات والتي تتضمن مشاكل العمل من استيراد وتصدير وتمويل للمستوردات وغيرها.
ووزير الاقتصاد سامر خليل، أعاد التذكير بما قدمته الحكومة من جهود لدعم الإنتاج، وبحرصها على معاملة الصناعي معاملة خاصة.