العراق صوب انتخابات مبكرة جديدة بعد فشل الأولى وظهور أزمة
أربيل- نورث برس
كثر الأحاديث والتصريحات عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد مقترح تقدم به زعيم التيار الصدري، والذي رحب به عدد من القيادات وزعماء كتل سياسية عراقية بعضهم من أتباع الإطار التنسيقي.
وسبق أن نشرت نورث برس، تقريراً يوضح سيناريوهات الأزمة العراقية مؤخراً، وأحدها التوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة، في خطوة تتفادى سيناريو أخطر متمثل بتطور الأزمة إلى حرب أهلية.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في خطاب متلفز، أمس الأربعاء، بعد أيام من توتر على مستويات عالية، رفضه الحوار مع الإطار التنسيقي للوصول إلى حلّ سياسي، داعيًا إلى حلّ البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة.
وأعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر.
وعزز العامري تأييده لفكرة أن الانتخابات السابقة شابها الكثير من الشبهات والاعتراضات.
وقال العامري، إن العملية تتطلب “حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهه وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية”.
أما نوري المالكي الذي يعتبر أبرز شخصية في الإطار التنسيقي لم يبد موقفاً بشكل مباشر حيال مقترح انتخابات جديدة، لكنه قال في تغريدة في أعقاب خطاب الصدر، إن “الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية”.
وقبل ذلك، رحب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مساء الأربعاء، بخطاب الصدر الذي دعا فيه إلى انتخابات جديدة.
وقال العبادي في تغريدة، “أُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح. وأدعو الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية”.
وقال الصدر في خطاب متلفز، أمس، إنه على يقين أن “أغلب الشعب قد سأم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين لتياره”، داعياً لـ”عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولاً ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي”.
هذا وأعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أن تحالفه يدعم مضامين خطاب الصدر نحو انتخابات مبكرة “وفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية”.
كما اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الانتخابات المبكرة بمثابة “مخرج وحيد”، من الأزمة السياسية في العراق، معلناً مشاركته في الانتخابات إذا “أفرزها الحوار البناء بين القوى السياسية على قاعدة احترام الدستور”.
والانتخابات المبكرة التي جرت قبل نحو عشرة أشهر، لم تتمكن حتى اللحظة من تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلاف السياسي المتصاعد والذي وصل إلى مستوى احتجاج شعبي واقتحام البرلمان السبت الفائت.
ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، يعد تحالف “الفتح” أبرز الخاسرين بحصوله على 17 مقعداً، بعدما كان حائزاً على 48 مقعداً في انتخابات 2018.
في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف “تقدم” بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعداً.
ومع فوزه بالغالبية الشيعية في مجلس النواب العراقي، اعتزم التيار الصدري الشيعي تشكيل حكومة أغلبية، وشكل تحالفاً ثلاثياً مع القوى السنية (الحلبوسي) والحزب الديمقراطي الكردستاني، مستقصياً الفرق الشيعية الأخرى وأبرز زعمائها نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وقيس الخزعلي وحيدر العبادي.
لكن تلك القوى الشيعية والتي اجتمعت في تحالف “الإطار التنسيقي” ولم تلقَ استحسان زعيم التيار الصدري، عمدت لتشكيل حكومة توافقية على عكس رغبة التحالف الثلاثي.
وبعدها برز الخلاف بين الفريقين وتسبب بتعطيل البرلمان وحال دون تمكنه من تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي دفع كتلة الصدر في منتصف شهر حزيران/ يونيو، للانسحاب من مجلس النواب تاركةً الساحة النيابية وقتها لخصمه الإطار التنسيقي.
لكن في الوقت الذي عمل الإطار التنسيقي على عقد جلسة وترشيح محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة، عاد الصدر إلى البرلمان لكن ليس بنوابه بل بأنصاره الذين اقتحموا المجلس، السبت الفائت، واعتصموا فيه ليشكل ذلك أزمة على مستوى عالٍ حذرت منه أغلب الأطراف وبعض الدول وكذلك الأمم المتحدة.