رابطة عفرين: محاكم الائتلاف السوري تستهدف الوجود الكردي
القامشلي – نورث برس
استنكرت رابطة عفرين الاجتماعية، الأربعاء، أحكاماً قضائية أصدرتها محاكم تابعة للائتلاف السوري المعارض، بحق مواطنين كرد مقيمين في عفرين وصلت بعضها إلى الإعدام.
وقالت رابطة عفرين الاجتماعية في بيان لها، إنه “يوم بعد آخر تتبين الصورة الحقيقية للائتلاف السوري المعارض التابع للاحتلال التركي، قد بات ينتهج سياسة واضحة على الملأ دون أي مراعاة لأدنى قيم الأخلاق والإنسانية، ولا حتى أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأشار بيان الرابطة، إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والتي تسيطر على عفرين من آذار/مارس 2018، مستمرة في طمث هوية وحقوق الشعب الكردي في عفرين بشتى السبل، أخرها عبر محاكم غير شرعية.
وفي الـ27 من تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الجنايات التابعة للائتلاف السوري المعارض، أحكاماً قضائية بحق سكان من بلدة شيه (شيح حديد) بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية.
وحكمت محكمة الجنايات بالإعدام على الشاب “حسن مصطفى يوسف حسين (20 عاماً) بتهمة أداء الخدمة الإلزامية، إباء حكم المنطقة من قبل الإدارة الذاتية.
كما وحكمت على كل من يوسف مصطفى حسين بالسجن لثلاث سنوات، مصطفى محمد حسين السجن 13 عاماً، عزالدين يوسف حسين السجن 13 عاماً، و زينب محمد أولاشلي زوجة مصطفى حسين السجن 12 عاماً.
ولفت البيان إلى أن المحكمة وجهت لأفراد العائلة تهماً واهية وكيدية، كما قامت بانتزاع الاعترافات من المتهمين بالضرب والتعذيب.
وحذرت من خطورة هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها أحكام سياسية بامتياز وبادرة خطيرة وتهديد كبير، هدفها ترهيب الكرد المتواجدين في عفرين ودفعهم إلى النزوح لتوطين عائلات مقاتلي فصائل الجيش الوطني.
وشدد على أن هذه الأحكام “باطلة” كونها صادرة عن “سلطة مؤقتة وغير شرعية”.. إضافةً أنها لم تراعي أصول التقاضي ولم تلتزم بإجراءات أصول المحاكمات الجزائية من حيث علانية المحاكمة والنزاهة والحيادية وحق المتهم في الدفاع عن نفسه من خلال توكيل من يشاء من المحاميين.
ودعت الرابطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بإدانة الأحكام والتحرك لإيقافها قبل تنفيذها.
وانتقد صمت المجتمع الدولي حيال ممارسات وسياسات تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها، بحق الكرد في عفرين، معتبراً أن كل من يصمت عنها هو بمثابة شريك في هذه الجرائم.