تصريحات أوغلو.. اتفاقات سرية وتجارة على حساب الشعب السوري
درعا ـ نورث برس
تباينت القراءات الأخيرة لتصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بين من يراها فقاعة إعلامية، وبين من يقول إنها انعكاس حقيقي لاتفاقات دولية منذ سنين على حساب قضية الشعب السوري.
وفي السابع والعشرين من تموز/يوليو من العام الجاري، قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي للحكومة السورية، فيما يتعلق بإخراج ما وصفه بـ “الإرهابيين”.
وقال رشيد الحوراني الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام لنورث برس، إن تصريحات وزير الخارجية التركية “لا نستطيع أن نقول أنها موقف سياسي ثابت صادر عن الحكومة التركية تجاه المسألة السورية”.
وأضاف “الحوراني”: “يمكن النظر إلى هذه التصريحات من باب إيقاع الخلاف بين النظام السوري من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر في ظل الحوار الذي يجري أو التقارب بين الطرفين”.
وأكد “حوراني” أن “تركيا تعي أن التقارب مع النظام قد يخرجها من الأراضي السوري، ومن حصتها من الكعكة السورية في الحل السياسي”.
ولكن بحسب “الحوراني”،”تركيا بتدخلاتها الخارجية سواءً في ليبيا أو أذربيجان، دعمت حلفاءها إلى أبعد ما يمكن ولم تترك هؤلاء الحلفاء حتى بعد انتهاء العمل العسكري”.
ويؤكد السياسي، أن كل هذه العوامل يمكن أن تندرج في إطار “المناورة السياسية التركية لوضع النظام السوري وروسيا في زاوية معينة لا يمكن التحرك بعدها”.
وفي هذا الإطار يرى “الحوراني” أن “تركيا لا يمكن أن تدعم النظام السوري خاصة أن لها قواعد عسكرية منتشرة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا وزادت من كثافة التحضيرات العسكرية مؤخراً”.
ونوه أن “تركيا تدرك أنه ليس لدى النظام السوري ما يستطيع أن يقدمه لها بشأن قسد وتعول أكثر على المعارضة السورية”.
ورأى إياد قدسي رئيس الميثاق الوطني، في حديث لنورث برس، أن هذا التصريح “فهم بشكل خاطئ وأخرج خارج سياقه، هو فقط مصالح أمنية مشتركة بين تركيا والنظام السوري”.
ولا يعتقد “القدسي” أن هذا التصريح “يدخل في إطار التعاون في الأمور الأمنية وخاصة في الوقت الذي مازال النظام يصف الوجود العسكري التركي في البلاد بـالاحتلال”.
وأضاف: “تركيا أيضاً وخاصة بوجود أردوغان، لا تعترف بالنظام السوري منذ سنوات طويلة كجهة شرعية، وتراه مصدر إرهابٍ”.
اتفاقات سرية
بين التهديدات التركية المستمرة للأراضي السورية، والتصريحات الإعلامية عن اتفاقات وتعاونات بين تركيا والحكومة السورية يبقى الشعب السوري ضحية لمصالح دولية ومنطقة لتقاسم النفوذ.
ورأت سميرة مبيض عضو اللجنة الدستورية عن حركة المجتمع المدني، أن هذه التصريحات تدل على “وجود اتفاقات غير معلنة بين الحكومة التركية والنظام”.
وقالت لنورث برس، إنه “لا يستبعد أن تكون اتفاقات بين الجانب التركي والنظام تمت منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا”.
ودللت على كلامها، بـ”انحراف المسار العام للثورة والذي تحمل مسؤوليته بشكل كبير الأجسام السياسية والفصائل المسلحة التي كانت تابعة لتركيا خلال العشر سنوات الماضية”.
وأكدت “مبيض” أن هذه الاتفاقات هدفها “تمكين المنظومة الحاكمة في المنطقة والتي يشكل نظام الأسد جزءاً منها”.
وهو يندرج، بحسب “مبيض”، في إطار “تواطؤ هذه المنظومة لتقاسم سوريا ومنع تطورها وتقدمها وهذا ظهر جليًا وواضحاً في السنوات الماضية”.
ومن وجهة نظر “المبيض” أنه “يتم استخدام القضية الكردية من قبل تركيا لتوسيع وجودها وهيمنتها في سوريا، وسيأتي توافقها مع النظام مقابل استيلائها على مناطق سورية مقابل مقايضات سياسية تجريها المعارضة التابعة لتركيا مع نظام الأسد لوأد حراك الشعب السوري”.